از مدت ها پیش و با توجه به افزایش تحریم‌ها  و عدم امکان تبادل بانکی با سایر کشورها زمزمه استفاده از رمز ارزها وجود داشت و این موضوع به یکی از بحث های داغ برای دور زدن و خنثی سازی تحریم ها تبدیل شده بود. با توجه به جنس بازار کریپتوکارنسی و نرخ نوسان شدید آن معلوم نیست برنامه مشخص سازمان توسعه تجارت برای بهره‌مندی از آن بر چه مبنایی است. با این حال علیرضا پیمان پاک با تشریح اولین مصوبات کارگروه مشترک ارزی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: تقریبا یک ماه قبل و به منظور حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی، میان وزارت صمت و بانک مرکزی کارگروهی تشکیل شد که هدف اصلی آن، تنوع‌بخشی به راهکارهای برگشت ارز صادراتی و تسهیل فرآیند برگشت ارز صادراتی بود تا بتوان با کمک زیرساختهای جدید بانکی، زمینه را برای رفع تعهد ارزی تجار فراهم کرد. وی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، مصوباتی که تصویب شده است را به شرح ذیل اعلام داشت: ۱. تصویب امکان رفع تعهد ارزی همه صادرکنندگان (غیر از مواد خام) در قبال واردات کلیه کالا‌های مجاز ۲. امکان واردات اعتباری کالا‌های نیمایی به صورت ۳ ماهه ۳. نهایی سازی سازوکار استفاده از رمزارز‌ها در حوزه تجارت خارجی ۴. تدوین پیش‌نویس مصوبات کارگروه ماده ۲ با هدف تعیین تکلیف صادرکنندگان بدهکار ارزی باقی مانده از سال ۹۷

با گذشت نزدیک به یک ماه از تغییر مدیران گمرک جمهوری اسلام ایران و با روشن شدن نقش پر رنگ معاونت فنی سابق گمرک، تعدادی از کمیسیون های اتاق بازرگانی صنایع معادن، کشاورزی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی ایران طی دو نامه جداگانه به رییس جمهور و وزیر اقتصاد خواستار بازگشت مهرداد جمال ارونقی به سمت قبلی اش، شدند. بیشتر بدانید : مشاوره ترخیص کالا توسط حق العمل کار رسمی نقش و تاثیر معاونت فنی گمرک در مدیریت این نهاد پرحاشیه غیر قابل انکار هست. این دو نهاد در نامه خود ضمن انتقاد به روند انتصاب مدیران غیر متخصص و فامیل بازی در دولت، به انتخاب مدیران گمرک اعتراض داشتند. این موضوع در حالیست که روند صادرات و واردات کشور با توجه به شرایط تحریمی کشور، حساس است. این دو اتحادیه بزرگ صنفی کشور، خواهان ابقای برخی از معاونان گمرک در سمت های فعلی آنها شدند. مهرداد جمال ارونقی، که اخیرا مجبور به استعفا شد، یکی از نامبردگان در این نامه ها است.

در آخرین روزهای معاونت جمال ارونقی آخرین تغییرات جداول کتاب تعرفه گمرکی (Harmonized System (HS)) به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شد. سازمان جهانی گمرک (WCO) هر پنج سال یک بار یک بازبینی کلی از سیستم توصیفی و کدگذاری هماهنگ کالا (سیستم هماهنگ یا HS) انجام می دهد. WCO یک نهاد بین المللی متشکل از نمایندگان ۱۸۳ گمرک در سراسر جهان می باشد. این تغییرات برای تطبیق HS با فناوری های روز، جریان کالاها و محصولات جدید می باشد. نسخه هفتم HS از اول ژانویه ۲۰۲۲ لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات HS 2022 چیست؟ در نسخه ۲۰۲۲ HS شامل ۳۵۱ مجموعه اصلاحات است که در تمام کشورهای شرکت کننده در سراسر جهان اجرا می شود و این اصلاحات به شرح زیر است: برای اطلاع بیشتر از جزئیات این تغییرات به سایت WCO مراجعه نمایید. آیا تغییرات HS 2022 بر نرخ حقوق ورودی کالاها تاثیر دارد؟ این مورد به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران بستگی دارد و تا زمان انتشار تسخه فارسی و اعمال این تغییرات ما نیز منتظر میمانیم تا تاثیر آن را بر هزینه های ترخیص کالا ببینیم.   دولت ایران و تغییر جداول تعرفه کتاب مقررات واردات و صادرات دولت ایران در سال ۱۳۷۳ عضو کنوانسیون «نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا» شده است. جدول طبقه بندی کالا برای تعرفه های گمرکی که ناظر بر کتاب مقررات صادرات و واردات می باشد براساس نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک تدوین شده است. نمانکلاتور در فواصل زمانی هر ۵ سال بروز رسانی و اصلاح می شود و نسخه هفتم آن که به تازگی منتشر شده است از اول ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی خواهد بود. به همین ترتیب و براساس بند (۴) ماده (۱۶) کنوانسیون سیستم هماهنگ شده و ماده (۱۳) قانون امور گمرکی،  تمام کشورهای عضو کنوانسیون می بایست اصلاحات را در جداول تعرفه ای و آماری خود اعمال نمایند. چون نمانکلاتور زبان مشترک بین کشورها در تجارت بین الملل می باشد، اعمال تغییرات جدید جدول تعرفه ای، به شکل هماهنگ با سایر کشورهای عضو  این کنوانسیون باعث تسهیل تجارت و جمع آوری آمار قابل مقایسه در مقیاس جهانی می گردد. توجه به الزام تغییرات انجام شده در زمان مقرر و همچنین طولانی بودن اعمال این تغییرات در جداول تعرفه گمرکی و آماری، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرده وزارت صمت (کمیته ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) این تغییرات مربوط به جدول تعرفه را در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ اعمال کند. البته این تغییرات در ایران مسیر بسیار طولانی ای را در پیش رو دارد و گویا پس از تصویب و ابلاغ مصوبه مربوطه، مأخذ ورودی ردیف تعرفه های جدید اصلاحات ذکر شده می بایست در مراجع ذیربط از جمله کمیته موضوع (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین شود و سپس برای اطلاع همگان منتشر خواهد شد. هنوز این پیشنهاد در مراحل بررسی و تصمیم گیری در کمیسیون اقتصاد دولت می باشد.   تجار، بازرگانان و شرکت های محترم در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مجموعه حق العمل کاری رها  در تماس باشید.