رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: اگر بحث‌های وین به نتیجه برسد و تحریم‌ها از روی ما برداشته شود ظرفیت تجاری ما با چین حداقل دوبرابر این میزانی است که اکنون داریم. ایلنا: مجیدرضا حریری، درباره چشم‌انداز مبادلات اقتصادی ایران و چین در سال پیش رو گفت: اگر شرایط همچنان این گونه بماند، اتفاق خاصی در حال انجام نیست چون تجارت ما تحت تحریم است و روال همچنان مثل سابق ادامه خواهد داشت. اگر هم تغییراتی در سال پیش رو ایجاد شود، این تغییرات برای کوتاه مدت خواهد بود. طبیعتا افزایش قیمت مواد خام باعث افزایش ارزش تجاری دو کشور می‌شود اما از نظر وزنی تفاوت خاصی ندارد. سال گذشته هم حدود ۳۸ درصد افزایش ارزش مبادلات داشتیم اما کمتر از ۶ یا ۷ درصد افزایش از نظر وزن مبادلات داشتیم. چون عموم صادرات غیرنفتی ‌ما به همه جای دنیا از جمله چین، مواد خام است. بنابراین در زمینه پتروشیمی یا مواد محصولات معدنی که روز به روز با افزایش قیمت مواجه است، در ارزش صادرات ما به آن کشور نیز تاثیر می‌گذارد. حریری با بیان اینکه میزان صادرات مواد خام به چین نسبت به سایر کشورها بیشتر است، ادامه داد: در بقیه کشورها حدود ۷۵ تا ۸۰ در صد صادرات ما در حوزه مواد خام است ولی در مورد چین مثل عراق و افغانستان نیست که محصولات ساخته شده هم صادرکنیم و حدود ۹۲ درصد آن مربوط به محصولات خام و محصولات معدنی است. امسال به دلیل اینکه پیش‌بینی افزایشی در دنیا برای مواد خام وجود دارد این آمار هم افزایش پیدا می‌کند. به دنبال آن محصولات ساخته شده هم به دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد خام گران شده که قاعدتا این عدد را بالا می‌برد. ما در سال ۹۹ حدود ۱۶ یا ۱۷ میلیارد دلار با چین مبادله تجاری داشتیم که در سال گذشته این رقم به بالای ۲۴ میلیارد دلار رسید. ولی از نظر وزنی تفاوت فاحشی نداشته و حدود ۶ یا ۷ درصد بوده که عموما این افزایش در رشد قیمت‌ها نهفته بوده است. رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به تاثیر مذاکرات وین بر روابط تجاری ایران و چین گفت: امسال هم اگر توافقات وین انجام نشود روند کار به همین شکل خواهد بود، چون صادرات غیرنفتی به چین به این شکل است و اگر هم فروش نفت داریم در آمار رسمی به دلیل تحریم نمی‌آید. حال اگر بحث‌های وین به نتیجه برسد و تحریم‌ها از روی ما برداشته شود ظرفیت تجاری ما با چین حداقل دوبرابر این میزانی است که اکنون داریم. یعنی اگر تحریم‌ها برداشته شود ما به سرعت می‌توانیم شاهد رشد تجارت خارجی خود با چین باشیم. وی افزود: در سال ۲۰۱۶ که رئیس جمهور چین به ایران آمد، هدف گذاری تجارت خارجی ما با چین برای روابط ۱۰ ساله بر اساس بیانیه‌ای مشترک انجام شد که قرار شد در ۱۰ سال ۶۰۰ میلیارد دلار یعنی هر سال حدود ۶۰ میلیارد دلار تجارت خارجی با چین داشته باشیم که متاسفانه به دلایل شرایط تحریمی به نیمی از این هم نرسیدیم ولی اگر شرایط تحریمی رفع شود می‌توان در بلندمدت به بالای ۶۰ میلیارد دلار هم فکر کرد. سند همکاری ایران و چین معطل مذاکرات وین رئیس اتاق مشترک ایران و چین در ادامه درباره زمان اجرایی شدن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین خاطرنشان کرد: کارهای کارشناسی‌ و مراحل اجرایی سند همکاری که تعریف پروژه مشترک بین دو کشور است، شروع شده است. اما آن نیز بحث تامین اعتبار و فاینانس را دارد که بخش زیادی از آن معطل تعیین تکلیف مذاکره وین است. چون برای هر کدام از این شرایط باید یک ریل‌گذاری مربوط به آن انجام شود چون این دوران بلاتکلیفی به هر حال روند پیشرفت را کند می‌کند. اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد یک روند را باید دنبال کنیم، اگر هم نرسد یک روند دیگر را و راهکارها با هم متفاوت است. بنابراین باید منتظر نتیجه مذاکرات وین بمانیم. نتیجه این مذاکرات در همه شئون اقتصادی ما تاثیرگذار است ولی بیشترین تاثیر را در روابط اقتصادی بین‌المللی ایران دارد. دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین افتتاح می‌شود مجیدرضا حریری درباره راه‌اندازی مراکز تجارت ایرانیان در چین که قراربود امسال به مرحله اجرا برسند، توضیح داد: اتاق بازرگانی ایران و چین در جلساتی با کمک سازمان توسعه و تجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی به چین در سال جاری برنامه‌ریزی کرده  که به محض اجرایی شدن آنها را اعلام خواهیم کرد. همچنین قرار است حداقل یکی از دفاتر تجاری خود را در چین بازگشایی کنیم، در این راستا چهار دفتر تجاری طراحی شده که قرار است در چین راه اندازی شوند. همچنین دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین افتتاح می‌شود و یک نمایشگاه دایمی از کالاهای ایرانی را در چین طراحی کرده‌ایم که اکنون مراحل اداری آن برای بازگشایی در دست انجام است. برنامه‌هایی برای توسعه صادرات غیرنفتی به چین داریم که سال گذشته موضوع کرونا و شوک وارده از سوی آن، کار را متوقف کرد ولی در سال دوم از طریق ارتباطات آنلاین یک سری از برنامه‌ها را دنبال کردیم. برنامه‌‎های دیگری نیز در کشور چین داریم که انشالله ظرف ماه‌های آینده یک به یک اعلام خواهد شد. حریری در ادامه درباره ضرورت راه اندازی دفاتر تجاری ایران در چین تصریح کرد: بازگشایی این دفاتر تجاری باعث تغییر شرایط تجاری ما از فروش مواد خام به سمت فروش محصولات نهایی می‌شود. در نمایشگاه دایمی و دفاتر تجاری عمدتا تمرکز ما روی محصولات نهایی است که بتوانیم آنها را بازاریابی و به فروش برسانیم. اکنون انبارهایی را در مناطق آزاد چین در حال تدارک داریم که کالاها به صورت انبوه به آنجا بیاید و براساس روال سیاست تجارت چین که تجارت مرزی الکترونیک بوده، این کار در حال انجام است. بخشی هم توسط گروه بازاریاب حرفه‌ای از نمونه کالاهایی که در مرکز تجاری و نمایشگاه‌های دایمی است، در حال پیشروی است که هر هفته در یکی از نمایشگاه‌های تخصصی چین، پاویون ایران تشکیل و محصولات ایرانی را به نمایش بگذارند.  

گزارش گمرک ایران حاصل از این می باشد که در بندر شهید رجایی و ۱۲ بندر دیگر ۴.۸ میلیون تن کالای اساسی موجود است. معاون امور گمرکی گمرک ایران گزارشی از وضعیت موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر کشور ارائه داد که بر اساس آن تا ۱۷ فروردین ماه سال جاری در مجموع چهار میلیون و ۸۲۷ هزار و ۴۶۱ تن کالای اساسی در ۱۳ بندر کشور وجود دارد. طبق گزارش‌های ارائه شده، موجودی این بنادر در شناورهای پای اسکله و یا منتظر در لنگرگاه در گمرک و بنادر هستند که از این میزان حدود سه میلیون و ۳۲ هزار تن مربوط به کالاهایی است که در گمرک دپو شده و مابقی که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است، در پای اسکله و منتظر در لنگرگاه برای تخلیه قرار دارد. همچنین از موجودی سه میلیون و ۳۱ هزار تنی در ۱۳ بندر ایران، بیشترین میزان در بندر امام خمینی (ره) با حدود دو میلیون و ۲۷۰ هزار تن دپو شده و بعد از آن بندر شهید رجایی با حدود ۲۶۶.۷ هزار تن و امیرآباد با ۲۲۰.۹ هزار تن است. در سایر بنادر نیز ۹۷.۱ هزار تن در بندر نوشهر، ۷۳.۲ هزار تن انزلی، ۴۳.۵ هزار تن چابهار، ۲۲.۴ هزار تن آستارا، ۳۲.۷ هزار تن فریدون کنار، ۴.۷ هزار تن شهید باهنر ، ۸۳ تن در بندر خرمشهر و  ۷۰ تن در بندر لنگه موجود است. در آبادان نیز موجودی صفر گزارش شده است. گزارش معاون گمرک نشان می‌دهد که از مجموع حدود سه میلیون تنی کالاهای اساسی که در گمرک و بنادر موجود است ۲۰۵.۶ هزار تن گندم، ۱.۶ میلیون تن ذرت، جو ۱۸۵.۲ هزار تن، سویا ۱۸۷.۱ هزار تن، برنج ۶۳.۹ هزار تن، شکر ۶۷.۲ هزار تن، روغن خام ۳۸۷.۷ هزار تن، دانه های روغنی ۲۷۳ هزار تن است. بندر شهید رجایی از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای موجود در شناورها،  ۴۶۶.۶ هزار تن در شناورهای کنار اسکله است که اقلامی مانند گندم، ذرت، سویا، روغن و دانه های روغنی را در برمی گیرد. ۱.۳ میلیون تن نیز در شناورهای منتظر در لنگرگاه قرار دارد که شامل اقلامی مثل گندم، ذرت، دانه های روغنی و جو است. جریان ورود و خروج کالای اساسی در گمرک و بنادر حاکی از آن است که تقریبا میزان ثابتی در چند ماه اخیر طی شده است، گزارش بهمن ماه نیز بیانگر موجودی ۴.۹ میلیون تنی از مجموع موجود در بنادر و شناورها بود.

پیش‌بینی شوک قیمتی که از تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از جمله حقوق ورودی ترخیص کالا، وجود دارد، موضوعی است که از سال گذشته و با ارائه لایحه بودجه مطرح شد. مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف نشست‌هایی داشتند و با توجه به بی‌برنامگی دولت برای مقابله با شوک‌های قیمتی قابل پیش‌بینی، انتقادهایی از سوی بخش خصوصی درباره اجرای این برنامه، مطرح شد. فعالان اقتصادی که از همان ابتدای امر مخالف تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گروهی از کالاها از سال ۱۳۹۷ بودند و مدام درباره لزوم حذف ارز ترجیحی استدلال می‌اوردند نیز زمانی که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرف دولت پیشنهاد شد، خواستار ارائه برنامه دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها بودند. به باور آنها دولت باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند؛ اما بسترهای لازم برای این حرکت را نیز باید قبل از هر اقدامی مهیا کند. در هر صورت بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسید و قرار شد بر اساس سازوکاری که دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها طراحی می‌کند، ارز ترجیحی نیز حذف شود. بر این اساس جزو ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب شد و طبق آن نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده از طرف بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار خواهد بود و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت می‌پذیرد. همچنین طبق جزو ۲ این بند در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای ترخیص کالا‌ های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد  تقلیل یافت. در این ارتباط علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک به کاهش و تعدیل سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات مانند گذشته تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و دریافت ضمانت‌نامه از واردکنندگان به جای دریافت نقدی را به عنوان اقداماتی که برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی از سوی دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورکار قرار دارد، اشاره کرد. بر اساس اظهارات او سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا با وزن بیش از ۴۱ میلیون تن وارد کشور شد که برای آن ۱۵,۱میلیارد دلار، منابع ارز ترجیحی و بقیه با ارز آزاد و نیمایی تخصیص پیدا کرد.

 ۵۵۹ میلیون و ۵۳ هزار و ۸۴ کیلوگرم انواع کالاهای صادراتی به ارزش ۴۴۸ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۸۴ دلار در سال ۱۴۰۰ از کاشان به خارج از کشور صادر شده است. مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشان افزود بیشترین کالاهای صادراتی شهرستان کاشان میلگرد و پس از آن فرش ماشینی است، ادامه داد: انواع ظرف‌های آرکوپال و چینی، کاشی، ورق‌های فولادی و گالوانیزه، گلاب، عرقیات گیاهی و انواع سنگ‌های ساختمانی از دیگر کالاهای صادراتی کاشان بوده است. فرش صادراتی کاشان لیست کامل کشورهای مقصد این کالاهای صادراتی شامل: ارمنستان، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، افغانستان، آلمان، امارات، اندونزی، انگلستان، ایتالیا، بحرین، بلاروس، برزیل، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، چین، روسیه، سنگاپور، سوریه، عمان، عراق، قطر، قزاقستان، کویت، گرجستان، لبنان، مالزی، هندوستان، ویتنام، کنیا، کانادا، قطر، صربستان و آمریکا می باشد.  کالاهای صادراتی کاشان کاشان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید و صنعت کشور دارای نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و ۱۳ شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی است و با داشتن یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه همسنگ شامل ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی درجه یک، ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و فرعی و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه، در منطقه‌ای راهبردی و در مسیر کریدور شمال – جنوب و بالعکس و نقطه اتصال شرق به غرب کشور قرار دارد. سهم این شهرستان در صادرات فرش ماشینی به خارج از کشور نزدیک به ۷۵ درصد است و به همین دلیل این شهرستان به قطب تولید فرش ماشینی و شهر فرش ماشینی ایران معروف است. اتاق بازرگانی کاشان به دلیل در مسیر قرار گرفتن کاشان در راه‌های استانی و بین‌المللی و همچنین وجود راه‌آهن سراسری بیش از نیم قرن قبل و پیشتر از برخی مراکز استان‌ها تاسیس شده است.