وزیر راه و شهرسازی در دیدار وزیر امور زیرساخت‌ ارمنستان در جلسه برای افزایش ترانزیت کالا از خلیج فارس گفت: تردد ترانزیتی میان ایران و ارمنستان قابل قبول نیست اما ساخت مسیر جدید میان ۲ کشور یک گام برای دستیابی به ارقام بالای ترانزیت جاده‌ای خواهد بود. نشست مشترک ترانزیت کالا از خلیج فارس با وزرای راه و شهرسازی ایران و وزیر امور زیرساخت‌های ارمنستان برگزار شد. در حاشیه برگزاری این نشست، نل سانوسیان وزیر امور زیرساخت‌های ارمنستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ارمنستان علاقه مند به احداث کریدور شمال-جنوب میان دو کشور ایران و ارمنستان است، گفت: ارتباط ایران و ارمنستان نه تنها در بخش حمل و نقل ارتباط بین دو کشور را فراهم می‌کند، بلکه در توسعه حمل و نقل بین الملل مؤثر است. این مقام مسئول ارمنستانی تاکید کرد: دولت ارمنستان ساخت این کریدور از خاک خود را جزو اولویت خود می‌داند و فعالیت‌های مقدماتی آن را به سرعت انجام می‌دهد. وی با بیان اینکه ارمنستان خوشحال می‌شود که شرکت‌های ایرانی هم در احداث این کریدور مشارکت کنند، افزود: من به عنوان مسئول ساخت جاده‌های ارمنستان از رانندگان و کامیون دارانی که در مسیر فعلی تردد می‌کنند عذر می‌خواهم. وزیر امور زیرساخت‌های ارمنستان با بیان ۲ خبر مثبت پیرامون ترانزیت بین ایران و ارمنستان گفت: برخلاف وجود مشکلات در این مسیر، حمل بار جاده‌ای نه تنها کاهش نداشته بلکه رشد هم داشته است و در حال حاضر در مسیر جاده تاتو که به عنوان جایگزین آزادراه گوریس به قاپان در نظر گرفته شده مشکلاتی در زیر ساخت وجود دارد که در حال برطرف کردن این مشکلات هستیم. سانوسیان با اشاره به مذاکرات ارمنستان با طرف ایرانی در حوزه خدمات مهندسی گفت: دیروز از نمایشگاه نفت و گاز تهران بازدید کردم و از نزدیک در جریان تجهیزات فنی مهندسی تولید شرکت‌های ایرانی قرار گرفتم و از پیشرفت‌های شرکت‌های ایرانی در حوزه مهندسی آگاه شدم. وی در تشریح توانایی شرکت‌های ایرانی در زمینه احداث جاده گفت: فردا نیز از آزادراه تهران-شمال و پیشرفت‌های فنی مهندسی ایران در حوزه راهسازی بازدید می‌کنم. وزیر امور زیرساخت‌های ارمنستان گفت: ایران و ارمنستان دو کشوری هستند که نقطه عکس ترانزیت دنیاست و امکان ترانزیت کالا از خلیج فارس به ارمنستان و از آنجا به دریای سیاه و اروپا فراهم است. * کالای مورد نیاز ارمنستان می‌تواند از طریق ایران حمل شود پس از سانوسیان، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران نیز در جمع خبرنگاران گفت: اگر همکاری جدی برای ترانزیت کالا از خلیج فارس و تردد جاده‌ای میان ۲ کشور فراهم شود محلی برای توسعه کریدور ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب خواهند بود. قاسمی تاکید کرد: تردد ترانزیتی میان ایران و ارمنستان قابل قبول نیست اما ساخت مسیر جدید میان دو کشور یک گام برای دستیابی به ارقام بالای ترانزیت جاده‌ای خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در تلاشیم از شرکت‌های ایرانی برای تعریض این جاده و استانداردسازی آن استفاده کنیم، گفت: ما می‌توانیم کالای مورد نیاز ارمنستان را از بندر شهید رجایی با راه آهن به جلفا برسانیم و از آنجا به ارمنستان حمل کنیم. قاسمی در پایان با اشاره به یکی دیگر از موضوعات مورد بحث میان ایران و ارمنستان درباره تعرفه حمل جاده‌ای کالا در این کشور بیان کرد: ایرانیان توانمندی زیادی در زمینه ساخت و ساز جاده و پل دارند که نمونه فعالیت‌های آنها در میان کشورهای منطقه نمونه است.

شریف نظام مافی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس گفت: همه چیز بستگی به برجام دارد. حتی اگر برجام برای مدت کوتاهی توافق شود، شکوفایی اقتصادی برای ما به همراه خواهد آورد. از این لحاظ که همه پول‌های بلوکه شده ما آزاد خواهد شد و این موضوع کمک بسیار بزرگی به زیرساخت‌های صنعتی ما و نهایتا دولت برای واردات اقلام اساسی خواهد کرد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس گفت: سوئیس مثل گذشته شریک استراتژیک ما است. این روابط نه تنها به خاطر دارو و تجهیزات پزشکی، بلکه نقش پررنگ شرکت‌های سوئیسی در واردات و تولید ایران است. شریف نظام مافی درباره حجم مبادلات ایران و سوئیس در سال جدید گفت: سطح مبادلات و تجارت ایران با سوئیس تفاوت چندانی با گذشته نداشته‌ و چیزی که می‌دانم این است که سوئیس تبدیل به شریک اول تجاری اروپایی ایران شده است. به خصوص در حوزه تجارت و در زمینه غلات، بزرگترین شرکت‌های غلات جهان در سوئیس قرار دارند و سطح تجارت آنها با ایران در سال گذشته بسیار بالا بوده است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس در ادامه با اشاره به روابط تجاری این دو کشور خاطرنشان کرد: از این جهت سوئیس مثل گذشته یا حتی بیشتر از گذشته در اصل شریک استراتژیک ما است. این روابط نه تنها به خاطر دارو و تجهیزات پزشکی است بلکه شرکت‌های سوئیسی نقش بسیار پررنگی را چه در واردات و چه در تولید ایران بازی می‌کنند. نظام مافی درباره واردات غلات از سوئیس تصریح کرد: شرکت‌های غلات سوئیسی و حتی شرکت‌های زنجیره غلات سوئیسی یعنی تکنولوژی، افزودنی‌ها، بازرسی خیلی نقش پررنگی در صنعت غلات ایران دارند. به همین منظور اتاق ایران و سوئیس بزرگترین کنفرانس غلات ایران را هفته گذشته در تهران برگزار کرد. در این کنفرانس ۸۵۰ مخاطب حضور یافتند که ۴۲ نفر آنها خارجی و از ۳۵ کشور مختلف دنیا بودند. روابط ایران و سوئیس در زمینه غلات بسیار پررنگ است. فعال اقتصادی درباره سطح مبادلات تجاری ایران با سوئیس در آینده گفت: همه چیز بستگی به برجام دارد. حتی اگربرجام برای مدت کوتاهی توافق شود، شکوفایی اقتصادی برای ما به همراه خواهد آورد. از این لحاظ که همه پول‌های بلوکه شده ما آزاد خواهد شد و این موضوع کمک بسیار بزرگی به زیرساخت‌های صنعتی ما و نهایتا دولت برای واردات اقلام اساسی خواهد کرد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس با بیان اینکه عمده واردات ما از سوئیس، غلات و دارو به‌ویژه غلات است، ادامه داد: غلات موضوع جالبی است چون اتفاقا برداشت آن از کشور سوئیس نیست و برای مثال ممکن است ذرت از برزیل بیاید، ولی قرارداد و پرداخت پول آن در سوئیس انجام می‌شود. نظام مافی افزود: دفتر مرکزی بزرگترین شرکت‌های غلات جهان ثبت ژنو است و در این صورت معاملات آنها در این کشور انجام می‌شود اما کشور مبداء این غلات ممکن است استرالیا، برزیل و یا کشورهای دیگر باشد.‌ این موضوع به خاطر امکانات خوب مالیاتی و زیرساخت‌های خوب برای کار است که شرکت‌ها به خصوص در زمینه غلات علاقه دارند، دفترهای مرکزی شان در ژنو باشد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با بیان این مطلب که ایران توان افزایش سهم صادرات خود به این کشور تا ۱۰ درصد از کل واردات عمان را دارد، سهم کنونی ایران را از این حجم ۲,۹ درصد برآورد کرد. عمان با توجه به روابط سیاسی خوبی که با ایران دارد و از طرفی با کشورهای مختلفی قرارداد تجارت آزاد (FTA)  امضا کرده به عنوان پایگاهی برای صادرات مجدد حجم بالایی از انواع کالاها شناخته می‌شود و در این راستا تقویت سطح مناسبات تجاری ایران با این کشور همواره یکی از سیاست‌های دولت بوده است. هرچند در طول سال‌های گذشته سطح تبادلات تجاری دو کشور فرازوفرودهای متعددی را تجربه کرده است؛ اما به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و عمان چشم‌انداز روشنی پیش‌روی تجارت ایران با عمان وجود دارد، هرچند این مهم به سیاست‌های داخلی و خارجی متعددی وابسته است. محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان طی گفت‌وگویی با «اتاق ایران آنلاین» رویکرد فعلی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و به ویژه سازمان توسعه تجارت را درباره بازار عمان و لزوم استفاده بهینه از نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی را مناسب و امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: آنچه اهمیت دارد ثبات در سیاست‌هاست. خوشبختانه مدتی است که با تغییر  رویکرد وزارت‌خانه به ویژه سازمان توسعه تجارت، سطح مشارکت بخش خصوصی به خصوص اتاق مشترک ایران و عمان در ارتباط با این کشور افزایش چشمیگری پیدا کرده است. بر اساس اظهارات او اگر قرار باشد در سال جاری در ارتباط با رشد تبادلات تجاری بین دو کشور اتفاق بزرگی رخ دهد لازم است زیرساخت‌های آن و نقشه راهی که ترسیم شده است، اجرایی شود که این موضوع به تداوم رویکرد فعلی دولت نسبت به این بازار و جایگاه بخش خصوصی وابسته است. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: سال گذشته نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با مشارکت جدی بخش خصوصی و اتاق مشترک ایران و عمان برگزار شد که بسیار اثرگذار بود، از سوی دیگر پیش از برگزاری این نشست، نظرات و پیشنهادهای اتاق مشترک درباره محورهای مذاکرات و حتی وزرایی که لازم بود وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات عمان با آنها جلسه داشته باشند، ارائه شد و نکته مهم اینجاست که کلیه این دیدگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت. ضرابی فلسفه برگزاری جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی را رفع موانع و تسهیل روند تجارت دانست و ادامه داد: سال‌های قبل در روند برگزاری این نشست‌ها کمتر به نظرات بخش خصوصی توجه می شد؛ اما تجربه سال قبل درباره عمان نشان داد که نگاه دولت نسبت به این موضوع تغییر کرده و می‌توان با تکیه بر آن نسبت به آینده امید داشت. رئیس اتاق مشترک ایران و عمان از برگزاری نشست‌های متعدد درباره اجرایی شدن مفاد توافق‌هایی که در نشست کمیسیون مشترک نهایی شد، خبر داد و تلاش برای اجرایی شدن این برنامه‌ها را موثر خواند. به اعتقاد او علت اینکه در سال ۹۷ سطح تبادلات تجاری دو کشور بهبود پیدا کرد، تغییر رویکرد و نگاه دولت نسبت به بخش خصوصی و استفاده از راهکارهای پیشنهادی اتاق مشترک بود. او تصریح کرد: از سال ۹۶ شرایط بهتر شد و اتاق‌های مشترک مورد توجه قرار گرفتند و بدین ترتیب سطح مبادلات از ۷۶۷ میلیون دلار سال ۹۶ به یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار در سال ۹۷ رسید. ضرابی طبق سیاست‌های جاری که در وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت روی آن تمرکز شده، افزایش صادرات ایران به عمان را یکی از اهداف اصلی دانست و ادامه داد: افزایش صادرات به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که باید فراهم شود. از سویی برنامه تهاتر بین دو کشور طراحی شده که باید نهایی شود. موضوع دیگر صادرات مجدد است که عمان متناسب با شرایطی که دارد، پایگاه خوبی برای این منظور است و در نهایت تمرکز بر ۶ محور دهمین برنامه ۵ ساله عمان که شامل معدن، گردشگری، شیلات، حمل‌ونقل و لجستیک، صنعت و آموزش و پژوهش است. او تمرکز بر معدن، گردشگری و شیلات را متناسب با ظرفیت‌های موجود در ایران به عنوان سه اولویت در ارتباط با واردات عمان مطرح کرد. این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر هفته آینده رئیس جمهور ایران به عمان به دعوت سلطان هیثم اشاره کرد و از سفر هیات تجاری بخش خصوصی توسط اتاق مشترک به سرپرستی رئیس سازمان توسعه تجارت در هفته جاری به این کشور خبر داد که قرار است نتایج این سفر در سفر هفته آینده بررسی و نهایی شود. رشد ۶۳,۵ درصدی صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در ادامه به سطح تبادلات ایران و عمان اشاره کرد. بر اساس اظهارات او سال گذشته صادرات ایران به عمان بالغ بر ۷۱۶ میلیون دلار بود که نسبت به سال ۹۹ بالغ بر ۶۳,۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از طرفی کل حجم مبادلات ایران با عمان در سال ۱۴۰۰ که رکورد بی‌سابقه‌ای داشت به یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رسید که ۵۳ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است. ضرابی افزود: اگر به میانگین رشد سالانه ۸ دوره گذشته از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نگاه کنیم، میانگین رشد صادرات به این کشور ۶۱ درصد بوده و حجم مبادلات ۷۵ رشد را نشان می‌دهد. در سال ۹۲ حجم صادارت ایران به عمان ۱۴۶ میلیون دلار و حجم مبادلات بین دو کشور ۲۲۱ میلیون دلار بوده است. طبق اظهارات این فعال اقتصادی واردات سالانه عمان بالغ بر ۲۴ میلیادر دلار برآورد می‌شود و سهم ایران از این بازار در سال ۹۹ در حدود ۱,۸ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲.۹ درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود درصورت ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرایی شدن برنامه‌هایی که پیشنهاد شده، می‌توان سهم کالاهای ایرانی را در حجم واردات عمان تا ۱۰ درصد افزایش دهیم. به اعتقاد او ایران در بیشتر کالاهایی که وارد عمان می‌شود مزیت رقابتی دارد، از سویی روابط سیاسی ایران و عمان نیز در سطح بالایی است، خطوط مستقیم کشتیرانی بین ایران و عمان وجود دارد و از طرفی فاصله دو کشور نیز بسیار نزدیک است پس ایران این ظرفیت را دارد تا سطح صادرات خود را افزایش دهد. ضرابی میانگین رشد سالانه ۵ دوره گذشته از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ را نیز بررسی کرد و گفت: در این دوره ۵ ساله صادرات ایران به عمان ۲۶ درصد و حجم مبادلات ۴۳ درصد افزایش داشته حال این سوال مطرح است که چه طور می‌شود در دوره ۸ ساله میزان رشد صادرات ۶۳ درصد باشد، اما این رقم در دوره ۵ سالانه به ۲۶ درصد برسد؟ دلیل اینجاست که از سال ۹۲ تا ۹۵ حجم مبادلات رشد داشت؛ اما در سال ۹۸ و ۹۹ با کاهش قابل توجه حجم صادرات و تبادلات تجاری مواجه بودیم. رئیس اتاق مشترک ایران و عمان حجم صادرات ایران به عمان در سال ۹۷ را بالغ بر ۷۲۸ میلیون دلار ارزیابی کرد که این رقم در سال ۹۸ به ۵۲۸ میلیون دلار و سال ۹۹ به ۴۳۸ میلیون دلار کاهش پیدا کرد. همچنین بر اساس اظهارات او حجم مبادلات ایران با عمان در سال ۹۷ برابر با یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۸ به ۶۹۴ میلیون دلار و در سال ۹۹ به ۸۷۹ میلیون دلار رسیده است. او علت کاهش سطح صادرات به این کشور در دو سال ۹۸ و ۹۹ را تا حدودی مربوط به تحریم‌های خارجی و بخش عمده آن را مربوط به تحریم‌های داخلی، چند نرخی بودن ارز، پیمان سپاری ارزی، ممنوعیت صادراتی، وضع عوارض صادراتی، بی‌برنامه بودن وزارتخانه‌ها و تصمیم‌گیری بدون مشورت با اتاق‌ها و تشکل‌‌ها دانست. ضرابی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ فشارهای تحریم بسیار بالا بود؛ اما در این سال نسبت به ۹۶ رشد خوبی در صادرات به عمان و حجم مبادلات با این کشور داشتیم. در سال ۱۴۰۰ هم تحریم‌ها بود؛ اما عملکردها نسبت به ۹۸ و ۹۹ شرایط بهتری داشت که علت اصلی آن به رویکرد، تصمیمات و سیاست‌های داخلی برمی‌گردد.

معاون وزیر نفت در امور گاز از افزایش صادرات گاز طبیعی به عراق و تعیین مهلت برای پرداخت بدهی‌های این کشور به ایران خبر داد. مجید چگنی امروز در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره صادرات گاز طبیعی به کشور عراق گفت: قرارداد صادرات گاز به این کشور سال آینده پایان می‌یابد که در حال تنظیم قرارداد جدید هستیم و دو طرف تکالیفی را به‌ عهده خواهند داشت.   وی با اشاره به امضای یک تفاهم‌نامه با طرف عراقی درباره افزایش صادرات گاز در هفته‌های اخیر افزود: بر این اساس با توجه به نیاز این کشور صادر شدن گاز از سوی ایران افزایش یافت و در این تفاهم‌نامه قید شد که بدهی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری عراق به ایران تا پایان ماه مه پرداخت شود و در صورت پرداخت نشدن دوباره گفت‌وگو و رایزنی می‌کنیم. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال صادرات گاز ایران به اروپا، اظهار کرد: ایران در حال بررسی این موضوع است و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم، اما ایران همواره به‌دنبال توسعه دیپلماسی انرژی و گسترش بازار است.