سیاست‌های نادرست برای تجارت

اگر اقتصادی به‌صورت شفاف عمل کند و همه‌چیز سر جای خود باشد، شکل‌‌‌گیری سیاست‌‌‌های ارزی با چالش کمتری مواجه خواهد شد. در ابتدای این نوشتار، باید به این موضوع اشاره کرد که اصولا پیمان ارزی یا تعهد بازگشت ارز، با مکانیزم بازار مغایر است؛ به نحوی که وقتی توان بانک‌مرکزی در مورد فروش نفت بالا باشد، ضرورتی به گرفتن پیمان ارزی وجود ندارد، ولی وقتی منابع ارزی کشور کاهش می‌‌‌یابد و متقاضیان بازار، قیمت ارز را تعیین می‌کنند، باید به‌سوی دیگری پیش برویم؛ چراکه اگر بانک‌مرکزی نتواند منابع عرضه ارز را بالا ببرد، به این ترتیب، کار به نحوی پیش می‌رود که متقاضی در بازار آزاد، قیمت ارز را هر روز با نرخ بالاتری تعریف می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که در برخی مقاطع، بانک‌مرکزی می‌‌‌گوید، ارز باید به کشور برگردد و زمانی هم به اقتضای شرایط اعلام می‌دارد که این ارز حتما باید به سیستم بانکی برگردد که البته این روش غلطی بوده و مقاومت صادرکنندگان و واردکنندگان را به دنبال دارد. در این بین، صادرکنندگان می‌‌‌گویند ارز را به کشور بازمی‌‌‌گردانند؛ اما به قیمت بازار می‌‌‌فروشند و این موضوع باعث اختلاف آنها با بانک‌مرکزی می‌شود که نمونه آن نیز در سال ۹۹ به‌وضوح قابل مشاهده است؛ ضمن اینکه به صدور بخشنامه‌‌‌ها و بعضا تضاد آنها منجر می‌شود یا اصولا مواردی همچون صادرات ریالی، بلاتکلیف می‌‌‌ماند. از سوی دیگر، مهلت بازگشت ارز صادراتی نیز با توجه به تحریم‌‌‌های بانکی عملا قابل پیاده‌سازی نیست و همین امر، مشکلات را دوچندان می‌کند و اعتراضاتی را از سمت تجار به دنبال دارد. از سوی دیگر، صادرکنندگان معتقدند، به هر حال ارز به چرخه اقتصادی کشور برمی‌‌‌گردد؛ ولی در این فضا چند مطلب مهم باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه آیا صادرکنندگان و واردکنندگان، هم می‌‌‌خواهند دیده شوند و هم دیده نشوند؛ بالاخره زمانی که تراکنش‌‌‌ها و نقل‌‌‌و‌‌‌انتقالات مالی آنها بالا می‌رود، مباحث مالیاتی به وجود می‌‌‌آید و این پرسش مطرح می‌شود که ارز صادراتی یا کالای وارداتی را با چه نرخی فروخته‌‌‌ای، بنابراین فضای امنیتی‌ای که برای تجار درست می‌شود، آنها را بعضا از تجارت بازمی‌‌‌دارد؛ به‌‌‌خصوص اینکه در مقاطعی، این موضوع مطرح بود که صادرکنندگان پیمان‌‌‌فروشی کرده و به نام افراد دیگری کالا صادر کرده‌‌‌اند، واردکنندگان نیز ارز ۴۲۰۰تومانی گرفته‌‌‌ و کالا وارد کشور نکرده‌‌‌اند. بنابراین برای اینکه این مشکل حل شود، برخی از تجار به سمت کم‌‌‌اظهاری و بیش‌‌‌اظهاری پیش می‌‌‌روند؛ یعنی واردکننده، بیش‌‌‌اظهاری می‌کند تا ارز بیشتری بگیرد و کالای کمتری وارد کند و صادرکننده کم‌‌‌اظهاری می‌کند تا ارز کمتری برگرداند.  بنابراین معتقدم، ارز باید به مجموعه کشور برگردد و به صورت نامحسوس مدیریت شود تا در میان فعالان اقتصادی تنش ایجاد نشود. ضمن اینکه نهادهای نظارتی و بانک‌مرکزی باید به‌درستی بدانند، فردی که از کشور کالا صادر کرده، ارز خود را به کدام واردکننده داده و آیا واردکننده، این ارز را برای نیازهای وارداتی ضروری کشور مصرف کرده و کالا آورده یا اینکه کالاهای غیرضروری را در شرایط مضیقه ارزی وارد کرده است. البته سختگیری بانک‌مرکزی در برخی مقاطع باعث شد که برخی از صادرکنندگان خوشنام، از ترس بگیر‌‌‌و‌‌‌ببندها، وارد بازی صادرات، حتی با بالا رفتن نرخ ارز نشوند و خود را کنار بکشند. به هر حال، موضوع هرچه باشد، تعامل اتاق بازرگانی، بانک‌مرکزی و وزارت صمت باید به نحوی باشد که این موضوع به توقف صادرات منجر نشود. ضمن اینکه قیمت در هر رنجی که قرار بگیرد، باید ثبات داشته باشد تا اقتصاد کشور از ادامه مسیر بازنایستد. تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی و تفاوت نرخ با ارز آزاد، برای افرادی که امکان دستیابی به نرخ ارز ترجیحی را داشتند، سودآوری قابل‌توجهی داشت؛ در نتیجه، تقاضا برای نرخ ارز ترجیحی به‌‌‌منظور واردات کالاهای اساسی افزایش یافت. در واقع، این سیاست نه‌‌‌تنها کمکی به واردات و صادرات کشور نکرد، بلکه خود اسباب ایجاد رانت و فساد گسترده را فراهم کرد. بر اثر این سیاست ناصحیح، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی در شرایط تحریم هدررفت. در حالی که دولت می‌‌‌توانست با به‌کارگیری راهکارهای حمایتی و تعریف بسته مشوق‌‌‌های صادراتی و حمایت از تولید از طریق مکانیزم‌‌‌های جایگزین، هم باعث هدایت ارز به صنایع مولد شود و هم از طریق نظارت اصولی، بتواند مسیر صادرات و واردات را به‌‌‌طور سالم مدیریت کند. دولت می‌‌‌تواند با تدوین قوانین شفاف و باثبات و مهم‌تر از آن، تعهد به اجرای این قوانین و پایبندی به آن و همچنین برخورد قاطع با متخلفان، فساد را کاهش دهد. اساسا هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد، همراه با ناکارآمدی و فساد است و باید از چنین سیاست‌‌‌هایی اجتناب کرد. یکی دیگر از تبعات تخصیص ارز ترجیحی به واردات، صدمه واردشده به تولیدکنندگان داخلی محصولات است. از یک طرف به ‌‌‌دلیل شوک‌‌‌های درآمدی و ارزی و تورم، هزینه تولید در داخل افزایش یافته و از سوی دیگر، کالای ارزان‌‌‌قیمت با ارز ترجیحی از خارج از کشور وارد شده است. همین موضوع سبب می‌شود تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از دست بدهد که در درازمدت، به ورشکستگی بنگاه‌‌‌های داخلی منجر می‌شود. امید است در دولت جدید، کشور بتواند از فرصت‌‌‌هایی از جمله پیوستن ایران به سازمان شانگهای، پروژه «یک ‌‌‌کمربند-یک ‌‌‌جاده» و ظرفیت صادرات به اوراسیا استفاده کرده و افق جدیدی در مناسبات صادرات غیرنفتی کشور باز کند. از طرفی در صورت توافق در خصوص برجام، با برگشت بخشی از منابع اعتباری بلوکه‌‌‌شده به کشور، وضعیت تولید و صادرات بهبود می‌‌‌یابد. به‌‌‌طور کلی ب بتوانیم با افزایش دایره مقاصد صادراتی و شناسایی بازارهای جدید، سطح صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم. در این خصوص لازم است، پتانسیل‌‌‌ها و نیازمندی‌‌‌های کشورهای هدف، شناسایی شود، سپس به‌‌‌طور هدفمند برای صادرات کالاها برنامه‌‌‌ریزی شود.

محاسبه حقوق ورودی بر مبنای نرخ ارز ETS آغاز شد

به دنبال آماده‌سازی سامانه گمرک از دوشنبه ۹ خردادماه، مبنای محاسباتی حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرد و نرخ ETS جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. طبق تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ و به دنبال حذف ارز ترجیحی باید مبنای محاسباتی حقوق ورودی تغییر می‌کرد که در این راستا بخش‌نامه‌ای در سوم خرداد به گمرک‌های اجرایی ابلاغ شد، البته به دلیل آماده نبودن سامانه گمرک و لزوم اعمال برخی تغییرات در مبنای حقوق ورودی شامل کدهای تعرفه، نرخ ارز بانک مرکزی و مالیات بر ارزش افزوده در سامانه، مقرر شد تا آماده‌سازی نهایی سامانه، همچنان حقوق ورودی با ماخذهای سال گذشته محاسبه شود. در این بین سیدمیثم حسینی‌لر، معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران از اعمال تغییرات حقوق ورودی بر مبنای مأخذهای جدید و به روزرسانی آن بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: از دوشنبه ۹ خرداد اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معامالات الکترونیک (ETS)   اجرایی شده است. طبق بخشنامه گمرک ایران، نرخ سامانه مبادلات الکترونیک برای اعمال در حقوق ورودی در تارنمای بانک مرکزی قابل مشاهده است و از ساعت ۹ هر روز تا ۹ اولین روز کاری بعد یعنی به مدت ۲۴ ساعت معتبر خواهد بود. بر همین اساس، نرخ ارز اعلامی دوشنبه ۹ خرداد در سامانه ETS  برای دلار، ۲۵ هزار و ۵۲۷ تومان است که در این حالت، ارزش کالای وارداتی برای تعیین حقوق ورودی به جای  ۴۲۰۰ ، با این نرخ محاسیه می‌شود که ثابت نیست و به صورت روزانه می‌تواند دستخوش تغییر شود. طبق قانون، تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی، از ابتدای امسال اعمال خواهد شد و کالاهایی که تاکنون ترخیص شده‌اند را نیز شامل می‌شود، گمرک از ابتدای سال از صاحبان کالا برای ترخیص تعهد دریافت کرده است و اکنون باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام کنند.

واردات ایران: ۵ میلیون تن گندم و غلات از روسیه وارد می‌شود

وزیر نفت گفت: در حوزه کشاورزی قرارداد واردات ایران با بسته اولیه ۵ میلیون تن گندم یا غلات در سفر هیئت‌های روسی به ایران، نهایی شد. جواد اوجی وزیر نفت که به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در دولت منصوب شده، درباره نتایج سفر هیئت‌های عالی‌رتبه تجاری و اقتصادی روسیه به ایران طی روزهای اخیر، به سوالات زیر پاسخ داد: * حضور هیئت‌های روسی در ایران با چه اهدافی صورت گرفته است؟ – اوجی: پارسال در سفر آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان به روسیه و دیدار او با آقای پوتین رئیس جمهور این کشور، توافقاتی شکل گرفت که به دنبال آن، جلسات متعددی در تهران و مسکو در حوزه‌ واردات ایران برگزار شد. حجم تجارت ایران و روسیه ۱۰ برابر می‌شود هم اکنون سقف روابط تجاری ایران و روسیه ۴ میلیارد دلار در سال است که با توافقات صورت گرفته، برنامه ریزی شده که این سقف، به سالانه ۴۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. این تجارت قرار است در حوزه‌های مختلف انرژی، راه، صنعت، تجهیزات پزشکی و کشاورزی توسعه پیدا کند. از محور‌های مهم توافقات صورت گرفته بین ایران و روسیه، مسائل پولی و بانکی بود که مقرر شده استفاده از ارز‌های ملی و پیمان‌های پولی دوجانبه، اتصال سوئیچ کارت شتاب ایران به سوئیچ کارت روسیه زیر نظر بانک مرکزی و تشکیل کارگروه مشترک، در این حوزه در دستور کار دو کشور قرار گیرد. نیمی از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری ایران و روسیه استفاده شده است محور بعد توافقات، مربوط به استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری است که روسیه به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده و تاکنون ۵۰ درصد از آن استفاده شده تا پروژه‌هایی را در حوزه‌های مختلف اجرایی کنیم. توافقات خوبی نیز در حوزه توسعه میادین مشترک نفتی و گازی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، محصولات پتروشیمی، دانش فنی، صدور کاتالیست‌ها و همچنین سوآپ گاز، فرآورده‌های نفتی و حتی نفت خام در قالب کارگروه مشترک انجام شده است. در بحث کریدور حمل و نقل شمال به جنوب هم برای تکمیل خط راه آهن رشت به آستارا و گرمسار به اینچه برون و همچنین حوزه‌های کشتیرانی، دریانوردی و زمینی، کارگروه مشترکی در وزارت راه شکل گرفت. عملیاتی شدن توافقات مربوط به کریدور شمال به جنوب تا پایان سال در حوزه کشاورزی نیز توافق شد که ۵ میلیون تن گندم یا غلات را به ایران اختصاص دهند و تنظیم قرارداد این موضوع، در سفر هیئت ایرانی نهایی شد. همچنین توافقاتی هم برای لغو روادید تجاری و حوزه گردشگری صورت گرفته که امیدواریم عملی شود. *توافقات مربوط به کریدور شمال به جنوب و افزایش سقف تجاری، تا چه زمان عملیاتی می‌شود؟ – اوجی: احتمالاً کریدور شمال به جنوب در نیمه دوم امسال عملیاتی خواهد شد و با اجرایی شدن توافقات صورت گرفته، طی یک تا یک و نیم سال آینده، روابط تجاری ایران و روسیه به سقف ۴۰ میلیارد دلاری می‌رسد.

لغو ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا در دستور کار دولت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: لغو ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم. سیدرضا فاطمی درباره تغییرات احتمالی فهرست ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، گفت: لغو حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲ هزار قلم کالا که از سال ۹۷ تصویب شده حفظ می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عمده کالاهای ممنوعه وارداتی، مصرفی و نهایی هستند و ما به هیچ وجه واردات مواد اولیه و ماشین آلات را ممنوع نمی‌کنیم.