در حالی که سال گذشته صنعت فولاد ایران در حوزه صادرات آمار خوبی برجای گذاشت، اما امسال با یک غافلگیری در نرخ عوارض مواجه شد که معادلات تولید فولاد و صادرات را بر هم ریخت و فروش برخی محصولات را با افت سنگینی مواجه ساخت. به‌ویژه می‌توان به افت ۱۰۰ درصدی صادرات آهن اسفنجی در فروردین امسال اشاره کرد. همچنین در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ تولید فولاد ایران با افت ۸٫۹ درصدی مواجه شد. طبق آماری که اخیراً انجمن جهانی فولاد منتشر کرده، میزان تولید این محصول در مدت مورد اشاره به ۹.۱ میلیون تن رسید. ایران در مدت مشابه سال قبل ۹.۹۸ میلیون تن فولاد تولید کرده بود. البته با کاهش خودخواسته تولید فولاد توسط چین، این آمار در بعد جهانی هم روند نزولی به خود گرفت. چنان‌که در این مدت صنعت فولاد جهان با افت ۷٫۱ درصدی تولید مواجه شد. این امر باعث شد تا جایگاه دهمی ایران از نظر حجم تولید در دنیا حفظ شود. چین نیز در این بازه زمانی افت ۱۰٫۳ درصدی تولید را تجربه کرد. غافلگیری تولیدکنندگان فولاد با وجود افزایش صادرات فولاد ایران در حالی که سال گذشته صادرات فولاد ایران روند خوبی را طی می‌کرد، امسال تولیدکنندگان با یک غافلگیری مواجه شدند. غافلگیری امسال وزارت صمت برای این صنعت وضع تعرفه‌های جدید برای صادرات بود. موضوعی که به شکل‌های مختلف تاثیر خود را روی تولید فولاد و صادرات انواع محصولات آن گذاشت. حال نمود این سیاست در آمار صادرات فولاد ایران در فروردین سال جاری کاملاً پیداست. طبق گزارشی که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر کرد، میزان صادرات آهن اسفنجی در فروردین  ۱۴۰۱ در حالی به صفر رسید که فروردین پارسال، ۷۰ هزار تن از این محصول صادر شد. مقاطع طویل فولادی نیز به طور محسوسی با افت صادرات روبه‌رو شدند. در فروردین سال ۱۴۰۰، آمار صادرات این محصول ۲۳۸ هزار تن بود، اما در فروردین امسال این عدد به ۱۵۷ هزار تن  رسید. یعنی افت ۳۴ درصدی صادرات مقاطع طویل فولادی. مقاطع تخت فولادی نیز چهار درصد افت فروش خارجی داشتند. به نظر می‌رسد در ماه مورد بررسی بیشتر تمرکز صادراتی کشور روی شمش فولاد بود. در فروردین امسال حدود یک میلیون تن از تولید فولاد کشور صادر شد که در این میان سهم شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) ۶۳۳ هزار تن بود. بدین ترتیب ۷۴ درصد صادرات مربوط به محصولات فولادی به شمش فولادی تعلق یافت. تولید فولاد قربانی پروژه مسکن گرچه وزارت صمت با اصلاح عوارض صادراتی تا حدودی باعث کاهش اعتراض فعالان فولاد کشور شد، اما این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که فولادگران فرصت طلایی را پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین از دست داده‌اند. از سوی دیگر، توجیه وزارت صمت این است که با سیاست جدید خود مانع خام‌فروشی و صادرات بی‌رویه کالا می‌شود، اما شنیده‌ها حاکی از افزایش انبارش تولید فولاد کشور دارد. طوری‌که این مازاد تولید ممکن است در نهایت باعث توقف فعالیت برخی از تولیدکنندگان شود. درنهایت اینکه به نظر می‌رسد محدودیت‌های جدید وزارت صمت بیش از هر چیزی به پروژه نهضت ملی مسکن ارتباط پیدا می‌کند. گویا که قرار است صنعت فولاد کشور در راستای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی گام بردارد.

واردات چین از ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۱ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است که طی ماه های اخیر با افزایش مواجه شده است. ارزش صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا آوریل امسال نیز ۸ درصد رشد داشته و به ۲ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار رسیده است. در ماه های ژانویه تا آوریل سال قبل چین ۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. گمرک چین کل تجارت جهانی این کشور در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ را ۱۹۷۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. مبادلات تجاری چین در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد کرده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می دهد مبادلات تجاری ایران و این کشور در ۴ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۵ میلیارد و ۲۵ میلیون دلار رسیده است. ارزش مبادلات تجاری ایران و چین در ماه های ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار اعلام شده بود. از کل تجارت ۱۹۷۵ میلیارد دلاری چین در ۴ ماهه امسال بیش از نصف این رقم معادل ۱۰۰۴ میلیارد دلار با کشورهای آسیایی بوده است. تجارت چین با اتحادیه اروپا در این مدت نیز ۲۷۲ میلیارد دلار بوده که با رشد ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. تجارت چین با آمریکا نیز در ماه های ژانویه تا آوریل ۲۰۲۲ با رشد ۱۱ درصدی به ۲۴۵ میلیارد دلار رسیده است. چین در این مدت ۱۸۵ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر و ۶۰ میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرده است.

بنا بر اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران ۱۴۰ هزار تن شکر استحصال شده از محصول نیشکر تولید داخل، برای تنظیم بازار این کالای استراتژیک به‌صورت سراسری توزیع خواهد شد و همچنین با آغاز ثبت سفارش‌های جدید بخشی از شکر مورد نیاز کشور وارد خواهد شد. اخیراً شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده که با برداشت محصولات جدید بهاره از سطح مزارع نیشکر کشور و ارسال آن‌ها به کارخانه‌های تولید شکر، تولیدات داخلی این محصول برای توزیع و مصرف، وارد بازار خواهد شد. بنا بر اعلام این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵۰ هزار تن شکر نیز برای مصارف صنف و صنعت و خانوار توزیع شده است و ۱۰۰ هزار تن از این کالا نیز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در جریان توزیع قرار دارد. همچنین گفته شده که تأمین شکر کشور از منابع داخلی و خارجی به‌طور مستمر ادامه دارد که با توجه به افزایش تولیدات داخلی و تأمین از طریق واردات، انتظار می‌رود با توزیع این محصول راهبردی، بازار شکر به آرامش و ثبات برسد. در گزارش این شرکت آمده است که با اصلاح قیمت شکر و ایجاد مزیت وارداتی برای تنظیم بازار، ثبت سفارش جدید بخش خصوصی برای واردات آن آغاز شده و به‌این‌ترتیب، بخشی از شکر مورد نیاز کشور توسط این بخش تأمین خواهد شد. مشاهدات میدانی از فروشگاه‌های سطح شهر تهران نیز حاکی از آن است که عرضه شکر با قیمت مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود شده است و در حال حاضر هر بسته یک کیلوگرمی شکر برای مصرف‌کننده با قیمت مصوب حدود ۲۳ هزار تومان و در مغازه‌ها با قیمت آزاد کیلویی حدوداً ۳۰ هزار تومان است.

سال قبل بیش از ۴۳۶۲ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۲۳۸ فقره به واحدهای صادراتی پرداخت شده است. البته در این مدت ۵۱۳ مورد ثبت نام برای دریافت این نوع تسهیلات انجام شده بود که یعنی حدود ۴۶.۴ درصد متقاضیان در این مدت موفق به دریافت تسهیلات صادراتی شدند.  بر اساس جزئیات اطلاعات که برای ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ منتشر شده نیز، از بین استان‌ها، تهران بیشترین تسهیلات واحدهای صادراتی را به خود اختصاص داده است. در مورد استان‌هایی که کمترین تسهیلات را دریافت کردند نیز باید گفت که  شش استان شامل اردبیل، خراسان شمالی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ تسهیلاتی دریافت نکردند. البته اطلاعات مربوط به تسهیلات به واحدهای صادراتی از آغاز اعطای آن یعنی خرداد ١٣٩٩ تا پایان سال قبل هم منتشر شده که نشان می‌دهد در این مدت بیش از ۵۶۱۵ میلیارد تومان در قالب ۳۱۲ فقره پرداخت شده است. طی مدت یاد شده ۷۹۳ فقره ثبت نام برای دریافت این تسهیلات انجام شده بود که ۴۴۹ مورد از آن‌ها برای دریافت بیش از ۹۴۹۷ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شدند، اما ۳۱۲ فقره تسهیلات به واحدهای صادراتی پرداخت شد؛ یعنی حدود ۳۹.۳ درصد متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات شدند. جزئیات اطلاعات منتشر شده در ۱۱ ماهه پارسال نیز نشان می‌دهد که از خرداد سال ۱۳۹۹ تا پایان بهمن سال قبل، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین تسهیلات را دریافت کردند، اما به شش استان اردبیل، خراسان شمالی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ تسهیلاتی اختصاص نیافته است. جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات صادراتی بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای هدایت منابع برای تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی –صادراتی، سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته موصوف از محل منابع صندوق توسعه ملی و تلفیق منابع بانک های عامل طرف قرارداد در سایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده است. این اقدام برای صادارت محصولات اولویت دار به کشورهای هدف انجام شده است. درخواست متقاضیان پس از ثبت در سامانه مذکور، به صورت خودکار مورد پردازش قرار گرفته و پس از تایید به یکی از بانک‌های عامل (توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، توسعه تعاون، خاورمیانه، کار آفرین، تجارت، ملی ایران، رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک مشترک ایران و ونزوئلا، کشاورزی و پارسیان) جهت تصویب و پرداخت تسهیلات ارسال خواهد شد. منابع در نظر گرفته شده برای تسهیلات بسته موصوف بصورت تلفیقی به نسبت ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد منابع بانک عامل بوده و نرخ سود تسهیلات به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است. اولویت‌های اعطای تسهیلات بر اساس اولویت‌های کالایی، اولویت‌های کشوری، واحدهای تولیدی-صادارتی، اشخاص حقوقی، صادرکنندگان کالا از طریق توسعه زنجیره ارزش در صنایع منتخب و محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است.