براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت باید آیین‌نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. این قانون ابتدا با اشکالات و ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد اما با پیگیری مجلس در نهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد. براساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون نیز، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است از جمله شماره‌گذاری خودروهای منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.

محسن سلامی در ارتباط خبری ساعت ۱۴ در مورد میزان واردات نهاده‌های دامی اعم از ذرت و سویا طی روزهای اخیر به کشور گفت: در حال حاضر بارگیری بیش از یکصد هزار تن کنجاله سویا وارداتی پس از ترخیص در بندر امام خمینی (ره) شروع شد و از ساعت ۱۴ امروز این عملیات آغاز و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار تن نهاده‌ها در بنادر کشور آماده تولید داریم که به محض ترخیص عملیات حمل آن شروع خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین مجموعاً شرکت پشتیبانی امور دام به دستور مقام مالی وزارت و همچنین به جهت حمایت از تولید در حال کارسازی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن واردات نهاده در حال انجام شدن است که به محض ورود ترخیص و بارگیری و تحویل تولیدکنندگان می‌شود.   مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص نقش جدید اتحادیه و بخش‌های خصوصی در واردات اظهار داشت: اتحادیه‌ها بسته به نیاز خودشان این اختیار را دارند که با ثبت سفارش و واردات اقدام کنند و بخشی از این واردات که ۳۰ هزار تن ذرت وارداتی است از مبدا بنادر شمالی درحال ترخیص و بارگیری و تحویل به تولیدکنندگان است. سلامی در مورد فرآیند و زمان تحویل این نهاده‌ها به تولیدکنندگان تصریح کرد: در چهار روز گذشته در همین ایام سوگواری تمام بنادر شرکت پشتیبانی در سرتاسر کشور در حال تخلیه نهاده‌هاست. در این ایام چند روز گذشته بیش از یکصد هزار تن نهاده‌ها از مبادی ورودی حمل و به مقصد انبارها ارسال شد و در همان محل تحویل تولیدکنندگان شد. وی افزود: فرآیند واردات و بارگیری و ترخیص در بندر امام خمینی در حال انجام است و به صورت ۲۴ ساعته شرکت پشتیبانی امور دام در حال بارگیری نهاده‌ها و حمل به استان‌هاست و روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن نهاده در حال بارگیری و به تمام متقاضیان که خرید دارند، در حال تحویل است.

در کمیسیون نمایندگان وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال نیجریه حاضر شدند تا در کمیته های تخصصی به گفت و گو در مورد بندهای مندرج در تفاهم نامه های تبادلات تجاری مشترک ایران و نیجریه بپردازند. در ابتدای این نشست، سیدمحمد صادق قنادزاده، مدیرکل آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران ضمن خوش آمدگویی به هیأت های حاضر در کمیسیون مشترک، نیجریه را یک شریک مهم تجاری برای جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: متاسفانه با وجود اشتراکات زیاد ۲ کشور و مناسبات سیاسی خوب میان ایران و نیجریه، تبادلات تجاری میان این دو کشور نتوانسته به آنچه مدنظر است، نزدیک شود. وی ادامه داد: تبادلات تجاری ایران و نیجریه در سال گذشته ۱۲۵ میلیون دلار بوده است که اصلا تناسبی با اشتراکات و مناسبات سیاسی ندارد. قنادزاده هدف از تشکیل این کمیسیون بعد از ۸ سال وقفه را ارتقای سطح روابط تجاری دو کشور خواند و افزود: تفاهمنامه های زیادی میان ۲ کشور وجود دارد و در این اجلاس نیز چند مورد از جمله تفاهم نامه ایجاد خطوط هوایی و کشتیرانی میان ۲ کشور منعقد می شود تا سطح مبادلات تجاری افزایش یابد. در ادامه این نشست یاکوبو سنتوراکی سلیمان، سفیر نیجریه در ایران نیز با استقبال از افزایش مبادلات تجاری ۲ کشور گفت: نیجریه اماده است تا با انعطاف پذیری لازم، هر تفاهمنامه ای که به سود این کشور است را با ایران به امضا برساند. همچنین مصطفی مکایلا، مدیرکل مناطق وزارت خارجه نیجریه نیز هدف اصلی از برگزاری ششمین اجلاس جامع کمیسیون مشترک ایران و نیجریه را توسعه همکاری های تجاری عنوان و تاکید کرد: در سفر ۲ روزه هیأت نیجریه ای به تهران، تفاهمنامه هایی منعقد می شود که به نفع اقتصاد هر ۲ کشور است و به توسعه روابط تجاری ایران و نیجریه ختم می شود. ششمین اجلاس جامع کمیسیون مشترک ایران و نیجریه ۱۷ و ۱۸ خرداد در تهران برگزار می شود.

دو هفته پس از ارائه مجوز برای افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات، وزیر جهاد کشاورزی از آزادسازی صادرات مرغ، تخم مرغ، شیر خشک، خامه و چربی خبر داد. اما چرا دولت ناچار به حذف عوارض صادراتی شد؟ پس از ارائه مجوز برای افزایش قیمت چهار کالای اساسی، به دلیل کاهش تقاضا، این محصولات در خرده‌فروشی‌ها کمتر از نرخ‌های مصوب عرضه شدند. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز در هفته‌های اخیر، از مازاد تولید این محصولات خبر داده‌اند. روز شنبه نیز مجوز حذف عوارض صادرات مرغ و چهار محصول دیگر صادر شد. گرچه دولتمردان این مجوز را در راستای تولید مازاد می‌دانند، اما به نظر می‌رسد افت تقاضا تعبیر بهتری برای شرایط بازار باشد. روز گذشته نیز فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که در آن جوجه‌ها زنده به گور می‌شدند. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در واکنش به این جوجه‌کشی در صفحه توئیتری خود نوشت: دولت مرغ مازاد را می‌خرد تا بهانه جوجه‌کشی نباشد. پیش از این نیز اعلام شد که شرکت پشتیبانی امور دام روزانه هزار تن مرغ تولیدشده مازاد را می‌خرد. این در حالی است که برای بسیاری از مخاطبان این پرسش مطرح است که چرا در شرایط مازاد تولید، دولت دستور به بالابردن قیمت‌ها می‌دهد؟ در این بین آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، صادرات مرغ و سایر اقلام هم بعید است راه به جایی ببرد. چراکه قیمت این کالاها اصولا در ایران بیشتر از کشورهای مقصد است و مشتری خارجی هم برای آن پیدا نمی‌شود. رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار در همین زمینه به تجارت‌نیوز گفت: به‌رغم حذف عوارض صادرات مرغ و تخم مرغ، باز هم صادرات صورت نمی‌گیرد. چراکه قیمت‌های ما از دیگر تولیدکنندگان جهانی بالاتر است. به همین خاطر تا دولت مشوق صادراتی ندهد امکان صادرات ایجاد نمی‌شود.