یک هیات بلندپایه اقتصادی ترکمنستان به ریاست باتیر آتدایف، معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان عصر امروز سه‌شنبه با حضور در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت، با سید رضا فاطمی‌امین دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن تأکید طرفین بر حمایت از بازرگانان دو کشور در راستای تسهیل و تسریع روابط تجاری، مقرر شد کارگروهی برای ترسیم نقشه راه یک‌ساله همکاری‌ها تشکیل و مرکز تجاری تهران-عشق‌آباد ایجاد شود. فاطمی امین در استقبال از پیشنهادات معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان مبنی بر ایجاد مرکز تجاری مشترک، گفت: ما در ۱۶ کشور مرکز تجاری ایجاد کردیم و این روشی مناسب برای گسترش روابط اقتصادی است. وی بر تعریف برنامه عملیاتی برای فعالیت‌های تجاری دو کشور تأکید کرد تا محصولات و کالاها برای واردات و صادرات تعیین شود. معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان نیز در این دیدار اظهار داشت: در ایران قبلاً نمایشگاه‌هایی برگزار می‌شد که به دلایل مختلفی لغو شد. ما درخواست می‌کنیم نمایشگاه‌ها دوباره برگزار شود. همچنین، پیشنهاد می‌کنیم توافقنامه‌ای برای افزایش روابط تجاری دو کشور امضا شود. پیشنهادانی نیز در حوزه بازارهای مرزی ارائه شده است. یادآور می‌شود عمده همکاری‌های مرکز تجاری تهران-عشق‌آباد در حوزه ساختمان‌سازی و صادرات محصولات ساختمانی از ایران به ترکمنستان است و مقامات دو کشور در این دیدار تأکید کردند تا فعالیت‌ها در این حوزه را گسترش دهند. همچنین طرفین بر برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و ازسرگیری روابط اقتصادی پویا تاکید کردند.

رضا ضرابی در نشست مجمع اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و عمان با بیان اینکه سال گذشته نسبت به سال ۹۹ حجم تجارت بین ایران و عمان ۵۷ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: مبادلات دو کشور یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار بوده که رکورد بی‌نظیری است. وی با بیان اینکه حجم صادرات به این کشور در ۲ ماه ابتدایی امسال به ۲۰۳ میلیون دلار رسیده، افزود؛ این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۸۹ میلیون دلار بوده ۱۲۸ درصد رشد داشته است. همچنین واردات از عمان و از مسیر این کشور ۱۷۸ درصد رشد داشته یعنی از ۴۶ میلیون دلار در سال گذشته در ۲ ماهه ابتدایی امسال به ۱۲۸ میلیون دلار رسیده است. رییس اتاق مشترک ایران و عمان حجم مبادلات دو کشور را در ۲ ماه ابتدایی امسال ۳۳۱ میلیون دلار ذکر کرد که نسبت به رقم ۱۳۵ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته ۱۴۵ درصد رشد داشته است. وی تاکید کرد؛ اگر همکاری دو‌ کشور ادامه داشته باشد با توجه به اینکه رویکرد سارمان توسعه تجارت بین ایران و عمان هم بر همین منوال است، پیش بینی می‌شود، رقم صادرات به ۱.۲ میلیارد دلار و حجم مبادلات به ۲ میلیارد دلار برسد. ضرابی یادآور شد: در کمیسیون مشترک سال گذشته و سفر رییس جمهور به عمان توافقات خوبی حاصل شد. وی با بیان اینکه نقشه راه اتاق افزایش صادرات و واردات، همچنین صادرات مجدد و جایگزین کردن بنادر عمان است، خاطرنشان کرد: تمرکز ما بر ۶ محور برنامه پنجساله عمان است. ممنوعیت فصلی واردات کالا به عمان رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان گفت: یکی از مباحث اینکه باید کالاهای ما پرینت شوند و عمان از کیفیت و قیمت کالای ایرانی آگاه باشد، مسئله دیگر اعزام و پذیرش در نمایشگاه‌های عمان است بر این اساس سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی عمان به امضا رسید که بر پایه آن محوریت با اتاق‌های استان‌ها باشد. وی ادامه داد: یکی از مشکلات اینکه هزینه حضور در نمایشگاه‌های تخصصی بالا است که طبق توافق بنا بر این شد که تخفیف ویژه برای فعالین ایران در نظر گرفته شد که این رقم ۴۰ درصد عنوان شده است. ضرابی همچنین بیان داشت: طبق مذاکره با سازمان توسعه تجارت قرار شد یارانه‌ها ساماندهی شود که بر این اساس ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه حضور در نمایشگاه برای شهرک‌های صنعتی باشد، نکته مهم اینکه یکی از راه‌های ارائه کالا تبلیغات است که شهرک‌های صنعتی پذیرفت هزینه را پرداخت کند، حتی در هزینه شرکت و برند هم توافق شد. وی با تاکید بر لزوم راه اندازی خط مستقیم کشتیرانی بین دو کشور اظهار داشت: در سال ۹۴ یک خط کشتیرانی از بندر عباس تا صحار عمان برقرار بود اما به دلیل تحریم و هم به علت اینکه ۵۰ درصد سهام بندر صحار متعلق به روتردام هلند بود این خط متوقف شد اما اکنون با پیگیری های صورت گرفته از ۲۰ ژوئن مجددا این خط مشترک آغاز به کار خواهد کرد و به این ترتیب با هزینه کمتر به آبهای آزاد عمان دسترسی خواهیم داشت. ضمن اینکه واردات و صادرات افزایش و هزینه ها کاهش پیدا می کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان در ادامه ایجاد مرکز حل اختلاف و داوری را از دیگر برنامه ها برشمرد و افوزد: با این رویه داوری های احتمالی با تخفیف ویژه و پرودنه ها با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

به نقل از سازمان توسعه تجارت، نشست هماهنگی پانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و بلاروس با حضور «علیرضا پیمان پاک» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، «خاریتونچیک» معاون وزارت صنایع بلاروس، «یاری» سفیر ایران در مینسک و «کالسوف» سفیر بلاروس در تهران به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد تا پانزدهمین کمیسیون مشترک ۲ کشور در تابستان سال‌جاری به میزبانی مینسک برگزار شود. در ابتدای این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت بر لزوم برنامه‌ریزی برای اجرایی شدن توافقات کمیسیون مشترک گفت: در نشست‌های تخصصی میان کمیته‌های دو طرف، متن توافقات کمیسیون مشترک آماده و به تأیید طرف ایران رسیده است و امیدواریم به‌زودی برای امضای نهایی میان ورزای ۲ کشور برای توسعه تجارت بلاروس و ایران آماده شود. وی، مهمترین موضوع بعد از امضای سند نهایی را ورود به مرحله اجرا عنوان کرد و افزود: حجم ۴۰ میلیون دلاری تبادلات تجاری ۲ کشور بسیار ناچیز است و با توجه به رابطه ۲ کشور این عدد باید به سرعت به یک عدد قابل قبول برسد. رئیس سازمان توسعه تجارت در پیشنهادی عنوان‌کرد: در کنار کمیسیون تجاری پیشنهاد می‌کنیم که هیأت تجاری نیز از ایران عازم بلاروس شود تا تجار دو کشور بتوانند با ظرفیت‌های یکدیگر آشنا و در جلسات B2B به توافقات لازم دست پیدا کنند، زیرا لازمه توسعه روابط تجاری میان کشورها، شناخت تجار از ظرفیت‌های یکدیگر است. وی در پیشنهادی دیگر موضوع اعزام نمایندگان صنایع مهم و پیشرفته ایران به بلاروس را مطرح کرد و این موضوع را سبب ایجاد پیوند میان صنایع اصلی دو کشور خواند. پیشنهاد بعدی پیمان پاک به همکاری دو کشور در ایجاد کریدور شمال- جنوب اختصاص داشت تا بلاروس بتواند برای صادرات محصولات خود از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و شرق آفریقا دسترسی پیدا کند. در ادامه این نشست خاریتونچیک، معاون وزارت صنایع بلاروس با استقبال از هر سه پیشنهاد رئیس سازمان توسعه تجارت، گفت: ایران در زمینه تجارت تجارب بسیار خوبی دارد و این تجربه می‌تواند به توسعه روابط ۲ کشور کمک کند. وی ادامه‌داد: ما آماده هستیم تا برای تجار ایرانی و نمایندگان صنایع ایران هر ملاقاتی که درخواست دارند را با همتایان بلاروسی‌شان ترتیب دهیم تا مناسبات تجاری میان ۲ کشور توسعه یابد. معاون وزیر صنایع بلاروس همچنین اعلام کرد: بلاروس آماده پذیرایی از هیأت ایران در کمیسیون مشترک و هیأت‌های تجاری و صنعتی همراه خواهد بود. در ادامه این نشست، سفیر بلاروس در تهران نیز از برقراری روابط حسنه میان بلاروس و اتاق بازرگانی و صنایع ایران خبر داد و افزود: ما از پیشنهادات ارائه شده توسط رئیس سازمان توسعه تجارت استقبال می‌کنیم و تا زمان برگزاری کمیسیون مشترک برای همه موارد آن آماده می‌شویم. یاری، سفیر ایران در بلاروس نیز بر ایجاد زیر ساخت‌های تجارت میان ۲ کشور تاکید کرد و افزود: تسهیل در صدور روادید تجار و رانندگان می‌تواند زمینه را برای تحقق همه اهداف کمیسیون مشترک آماده کند.

یحیی آل اسحاق با یادآوری این موضوع که نوسانات ارز بار نخست نیست که اتفاق می‌افتد، گفت: اگر ارز را یک کالا در نظر بگیریم، باید مسائل مربوط به تقاضا و عرضه را در نظر بگیریم و اینکه چه میزان از این تقاضاها واقعی است. وی درباره تقاضاها برای ارز در بازار داخلی اظهار کرد: یک سری نیازهایی برای واردات محصولات تجاری داریم و به همین جهت بخشی از تقاضاها برای تجارت است. یک مقدار از ارز مورد نیاز نیز به سفرهایی که عمدتا برای درمان است تخصیص داده می‌شود. همچنین بخشی از تقاضا برای حفظ ارزش پول است زیرا مردم پس اندازهای خود را عمدتا به سکه، ارز یا ملک تبدیل می‌کنند. وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به فضای روانی حاکم بر معاملات ارز گفت: این فضای روانی بر قیمتها همواره اثر زیادی داشته است. وی درباره عرضه ارز هم خاطرنشان کرد: انتقال ارز حاصل از فروش نفت و سرمایه و پولهایی که در خارج وجود دارند به داخل کشور، دو منبع ارزی محسوب می‌شوند. آل اسحاق درباره وضعیت تقاضا برای تجارت گفت: اگر بخواهیم ارز مورد نظر را تامین کنیم، باید ارز مورد نظر برای وارد کننده به فروش برسد. سیاست جدید بانک مرکزی برای فروش ارز صادرکنندگان، راه را تسهیل کرده و اجازه داده است صادر کننده با هر ارز که صرافها از او می خرند، ارز را به فروش برساند؛ در حالی که قبلا چنین چیزی ممکن نبود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق که با رادیو گفت‌وگو سخن می‌گفت، با تصریح بر اینکه سیاست بانک مرکزی برای فروش ارز صادرکنندگان باعث افزایش عرضه دلار شده است، اظهار کرد: از زمان اجرای این طرح، تقاضا برای عرضه ارز صادراتی نصف شده است. وی با اشاره به عرضه بیشتر اسکناس در بازار بیان کرد: بانک مرکزی برای عرضه ارز تسهیلاتی گذاشته است. بانک مرکزی به گمرک اعلام کرده است که هر کسی هر چقدر می‌خواهد می‌تواند ارز وارد کشور کند و منشاء آن نیز مهم نیست. این مسئله سبب شده است کسانی که در خارج از کشور ارز داشتند به راحتی ارز خود را وارد کنند و بنابراین عرضه ارز اسکناس بیشتر می‌شود. آل اسحاق افزود: اوراق ارزی و سیاست هایی که اتخاذ شده، سبب افزایش عرضه ارز صادراتی به اشکال مختلف شده است. همچنین بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده مقدار ارزی که در اختیار دارد بسیار بیشتر از نیاز است و نگرانی از این بابت وجود ندارد. بانک مرکزی در جدیدترین تصمیم خود به صرافی‌ها اجازه داده که ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز – بدون محدودیت – بفروشند.