صادرات کالای غیر نفتی از غرب هرمزگان افزایش یافت

صادرات کالای غیر نفتی به گزارش بازار،به نقل ازروابط عمومی بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان،مرتضی سالاری افزود: از مجموع صادرات کالای  غیرنفتی  و نفتی انجام شده، ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۸۶۴ تُن با افزایش ۶۰ درصدی مربوط به صادرات غیرنفتی و ۲ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۵ تُن به صادرات نفتی اختصاص دارد. وی ادامه داد: همچنین در این مدت از مجموع عملیات انجام شده، ۲ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۵۴۱ تن مربوط به فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی با افزایش ۱۵ درصدی به صورت رویه کاپوتاژ (حمل و نقل ساحلی) در بنادر غرب استان هرمزگان است. مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: همچنین در این مدت یک میلیون و ۹۹ هزار و ۲۶۳ تن فرآورده غیرنفتی با ۳۱ درصد افزایش و یک میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۷۸ تن فرآورده‌ نفتی با ۶ درصد افزایش صادرات کالای غیر نفتی از طریق بنادر غرب کاپوتاژ شده است. ترانزیت بیش از ۱۰۴ هزار خودرو با ۲۱ درصد افزایش سالاری در بخش دیگری از سخنان خود به ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی در این بازه زمانی اشاره کرد و ادامه داد: طی این مدت حجم ترانزیت این کالاها (که عمده آن محموله خودرو بوده است) به ۲۲۷ هزار ۷۹۳ تن رسید که ۱۲ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. وی گفت: طی دوره زمانی یاد شده ترانزیت بیش از ۱۰۴ هزار و ۶۵۶ خودرو با ۲۱ درصد افزایش از طریق بندرلنگه به کشورهای آسیای میانه و عراق انجام شد و این بندر توانست همچنان جایگاه نخست این بخش را در بین دیگر بنادر کشور به خود اختصاص دهد. مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اضافه کرد: تخلیه این تعداد خودروی ترانزیتی توسط یکهزار و ۸۱۱ فروند شناور فلزی انجام شد که پس از تخلیه و انجام تشریفات گمرکی توسط ۱۷ هزار و ۴۴۲ تریلی سواری‌کش و کامیون حمل خودرو به مقاصد کشورهای عراق، افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه بارگیری شده است. گفتنی است؛ بنادر غرب استان هرمزگان با پوشش بر ۱۰ بندر تجاری و مسافری و همچنین نظارت بر ۴۶ سازه دریایی از انتهای محدوده شهرستان بندرخمیر تا ابتدای حوزه استحفاظی استان بوشهر و پشتیبانی نیمی از جزایر کشور را شامل می‌شود. صادرات کالای غیر نفتی منبع:rahaimport.net     کشتیرانی ملکه دریای نور کشتیرانی ملکه دریای نور  

عملکرد شرکت‌های گمرکی منتشر می شود

برای نخستین بار کارنامه عملکرد شرکت‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی را در حوزه امور گمرکی توسط گمرک منتشر می‌شود. برای نخستین بار کارنامه عملکرد شرکت‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی را در حوزه امور گمرکی توسط گمرک منتشر می‌شود. گمرک در این باره اعلام کرد که این اقدام در راستای تسریع و تسهیل تجارت خارجی و به منظور فراهم آوردن امکان ارزیابی وضعیت واردات و صادرات واحدهای تولیدی و بازرگانی در روند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا انجام می‌گیرد. براساس این گزارش کارنامه عملکرد شرکت‌ها در حوزه امور گمرکی با در نظر گرفتن شاخص‌های کلیدی و تخصصی منتشر می‌شود. این گزارش‌ها در بخش واردات به نوع کالاهای وارده، کشورهای مبدا واردات و گمرکات مهم محل فعالیت شرکت و نیز ارزش، حجم و تعداد اظهارنامه‌ها در مسیرهای سه گانه در ۲ بخش کالاهای ترخیص شده و کالاهای در جریان انجام تشریفات گمرکی می‌پردازد. بر اساس این گزارش این شاخص‌ها در رویه صادرات شامل ارزش، حجم و تعداد اظهارنامه‌ها در مسیرهای سه گانه، نوع کالا و کشورهای مقصد صادرات می‌باشد.   در حوزه تسهیلات نیز در این گزارش به مواردی از جمله پذیرش ضمانت نامه بابت وجوه متعلق به ترخیص کالا توسط گمرک، میزان بهره مندی از انبار اختصاصی، صادرات از محل ورود موقت، بهره گیری از تسهیلات ماده ۵۱ و ۶۶ قانون امور گمرکی، قرارگیری اظهارنامه‌ها در مسیر سبز و میزان ترخیص کالا بدون ارائه کد ساتا اشاره شده است. زمان سنجی، دیگر محور این گزارش‌ها است که در این بخش به متوسط زمان انجام تشریفات گمرکی در مراحل کارشناسی، پرداخت وجه به صندوق گمرک و بارگیری کالا از یک سو و نیز میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات از سوی سازمان‌های همجوار از جمله استاندارد، حفظ نباتات و غیره پرداخته شده است.

برخورد اداره کمرگ با کالاهای ممنوع قسمت دوم

برخورد قاطع با تخلفات گمرکی در قسمت قبلی این سری از پست های برخورد اداره کمرگ با کالاهای ممنوع ، در مورد کالای قاچاق با هم صحبت کردیم و از تخلفات گمرکی ماده های ۱۰۲ و ۱۰۳ . ۱۰۴ را با هم بررسی کردیم میتوانید لینک قسمت اول این پست را در قسمت زیر مشاهده کنید برخورد اداره کمرگ با کالاهای ممنوع قسمت اول در این پست نیز قصد دارین به توضیح ادامه ماده های مربوطه به تخلفات گمرکی بپردازیم ماده ۱۰۵: هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک باید ا ترخیص آن خودداری کند و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که تا حداکثر ظرف ۳ ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام کند. درصورت عدم اقدام ظرف مدت مذبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن ا نماینده آن ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا ۲ ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم کند و مراتب را تا حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. ماده ۱۰۶: درمورد کاای موضوع ماده ۱۰۵ که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسند خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از ۴ ماه نگذشته است، به شرح زیر رفتار می شود: – درصورتی که تمام یا بخشی از کالا ترخیص شده در اختیار صاحب کالا (goods) باشد، کالا فوری توقیف می شود. و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده ۱۰۵ این قانون رفتار می شود. – درصورتی که تمام یا بخشی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب الا نباشد  معلم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود. لازم به ذکر است همه این قوانین دارای تبصره های متعددی هستند که بیان همه آنها خارج از حوصله این مقاله می باشد. همچنین برای اطلاع از ادامه این قوانین منتظر قسمت های بعدی این  سری از مقالات ما باشید. و یا برای کسب اطلاعات بیشتردر مودر صادرات، واردات و ترخیص کالا میتوانید با بازرگانی رها در ارتباط باشید تخلفات گمرکی

ورود شورای رقابت به انحصار واردات موبایل

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مکاتبه‌ای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:  هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضدرقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه را ارائه کنید.  شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نظر به وصول گزارشی به شورای رقابت دایر بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض‌آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و با عنایت به مسئولیت جناب‌عالی و اظهارات مطروحه در نامه ارسالی به معاون اول محترم رئیس جمهور در همین خصوص منتشره در رسانه‌ها از آنجا که در رابطه با موارد مطروحه در مکاتبه مذکور ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌رود و شورای رقابت نیز به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح رسیدگی (شبه‌قضایی) موظف است مستند به ماده (۶۲) قانون اشعاری در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضدرقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید؛ لذا نظر به اهمیت موضوع صدرالذکر و مستنداً به اختیار ذیل بند (ب) از ماده (۶۰) این قانون و به‌منظور تشخیص دقیق آن خواهشمند است مقرر نمایید هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته محترم به‌همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.