فلسفه تأسیس یک وزارتخانه به ضرورت و نیاز کشور به آن بستگی دارد. وزارت بازرگانی در کشور ما سابقه‌ای پرفرازونشیب داشته است. تجارت داخلی و خارجی که با عنوان بازرگانی شناخته می‌شود قدمتی بسیار بیشتر از بخش‌های صنعت و معدن داشته و شاید چیرگی پسوند «بازرگانی» در عنوان اتاق بازرگانی نسبت به بخش‌های صنایع، معادن و کشاورزی به دلیل وجود همین قدمت و پیشینه باشد. دولت بر این اعتقاد پافشاری می‌کند که در شرایط فعلی راه‌حل تنظیم بازار و رفع مشکلات معیشتی مردم احیای مجدد وزارتخانه است. مخالفین نظر دولت هم تحقق چنین موضوعاتی را نه در احیای وزارت بازرگانی بلکه در مدیریت منسجم و عالمانه می‌دانند. مخالفان طرح احیای وزارت بازرگانی خلل و ناکارآمدی را در ضعف مدیریتی و فقدان برنامه‌ریزی صحیح و عدم پیگیری و نظارت بر عملکرد آن حوزه می‌دانند. آن‌ها می‌گویند که اگر قرار بر حل‌وفصل مشکلات باشد و چنین اراده‌ای وجود داشته باشد، در همین وزارت صنعت فعلی هم می‌توان کارکرد و به نتایج مثبت نیز رسید. مخالفان در دفاع از ابقای وزارت صنعت به برخی دلایل مثل انحصاری شدن تدریجی تجارت و پدید آمدن سلاطینی دیگر در حوزه کالاهای اساسی اشاره می‌کنند. آن‌ها معتقد هستند که در صورت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدداً با مشکل طولانی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار و تعارض کارکردهای وزارتخانه‌های مختلف در ارتباط با بخش خصوصی مواجه خواهیم شد. آن‌ها اصل تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را مخالف با قانون اساسی و سایر قوانین تلقی می‌کنند. از دیگر موارد مورد تأکید مخالفان تحمیل هزینه بسیار سنگین راه‌اندازی وزارتخانه و ادارات استانی آن در شرایط سخت اقتصادی فعلی کشور است. مدافعان ابقای وزارت صنعت تصور می‌کنند که راه‌اندازی مجدد وزارت بازرگانی و شرکت‌های تابعه منجر به واردات بی‌رویه کالا خواهد شد، آن هم کالاهایی با کیفیت کم که در نهایت سبب نارضایتی مصرف‌کنندگان خواهد شد. از منظری دیگر مخالفان ضمن پافشاری بر منع قانونی وزارت بازرگانی، ادعا می‌کنند که چنین تأسیسی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است و بجای آنکه دخالت و تصدی‌گری دولت کاسته بشود، این دخالت بیشتر می‌شود که پس از مدتی بسیاری از کارکردها منجر به رانت و انحصار و فساد می‌شود. منتقدان می‌گویند که مدیریت واحد و یکپارچه سیستمی و اقتصادی و ایجاد زنجیره تولید تا توزیع فقط در سایه وزارت صنعت، معدن و تجارت میسر است و چنانچه مشکلاتی در فضای کسب‌وکار کشور وجود داشته باشد این مشکلات را باید شناسایی و در همین تشکیلات موجود حل کرد. توسعه صادرات غیرنفتی نیز موضوع بسیار مهم و حیاتی دیگری است که در همین وزارت قابل تحقق است. به نظر من بسیاری از نظرات و ایده‌های فوق تابع ضوابط منطقی هستند و حل مشکلات لزوماً به معنای تشکیل وزارت نیست و با مقداری انضباط و انسجام مدیریتی می‌توان مأموریت‌ها و اهداف خواسته شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت را محقق کرد. به‌عنوان مثال بروکراسی اداری به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس گاهی به ۱۰ برابر بروکراسی در کشورهای توسعه‌یافته می‌رسد بنابراین اگر فرض کنیم که وزارت مستقل به نام بازرگانی مجدداً متولد بشود این امر نمی‌تواند سختی‌ها و موانع بسیار زیاد اداری را حل کند پس باید مسائلی همچون بروکراسی را ابتدا حل کرد که اگر چنین بشود در وزارت صنعت هم می‌شود کارها را به شکل مطلوب پیش برد. به هر جهت دولت پس از حدود یک دهه مجدداً درصدد تشکیل وزارت بازرگانی است و به حل برخی مشکلات به‌واسطهٔ این وزارت نوتاسیس بسیار امیدوار است اما من و خیلی از همکاران بخش خصوصی راه‌حل معضلات موجود همچون تنظیم بازار و مشکلات معیشتی مردم را انحصاراً در تشکیل وزارت جدید نمی‌بینیم و معتقد هستیم که اگر تنظیم بازار و سایر موارد در وزارت جدید قابل حل خواهد بود در وزارت فعلی نیز قابل حل است. مجدداً تأکید می‌کنم که مسئله رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی – اقتصادی با تغییر نام‌ها و عناوین و اشخاص محقق نمی‌شود و با یک مدیریت عالمانه، منسجم و پاسخگو می‌توان بسیاری از معضلات را رفع کرد. واقعیت آن است که بخش خصوصی وقتی به تفکیک ۲ وزارتخانه فکر می‌کند، مشکلات میان تولیدکنندگان با توزیع‌کنندگان و واردکنندگان در قبل از سال ۹۰ را به خاطر می‌آورد لذا نسبت به مسئلهٔ تفکیک مجدد با تردید بسیار نگاه می‌کند. باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور در مرحله حساسی قرار دارد و در این شرایط شاید راه‌اندازی یک وزارت جدید با آن بار مالی و اداری سنگین و تفکیک مجدد شاید به صلاح نباشد. ما به‌عنوان بخش خصوصی مصلحتی در ابقا یا تفکیک وزارت صنعت نداریم و همه خواسته ما در خروجی این قبیل دستگاه‌هاست که در هرحال باید درک مناسبی از شرایط فعالان اقتصادی کشور داشته و آن‌ها را با لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های ناشی از تصمیم‌های ناپخته و غیرکارشناسی درگیر نکنند.