تمدید مهلت ترخیص کالاهای وارداتی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از تمدید مهلت سررسید ترخیص کالاهای وارد شده مرتبط با تبصره ۴ ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خبر داد. به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، ابوالقاسم محمدزاده افزود : مهلت استفاده از مفاد تبصره(۴) ذیل ماده (۵) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تا تاریخ ۲۸/۷/۱۴۰۳ اعلام می شود. بیشتر بدانید : صادارت کالا و روش های ان  محمدزاده اضافه کرد: بر اساس ابلاغ سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص نحوه ترخیص کالاهای وارد شده به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی قبل از انجام و اخذ مجوز ثبت سفارش، بر همین اساس آیین نامه داخلی هیات دولت که تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۳ اعلام شده بود طی بخشنامه جدید به تاریخ ۲۹/۷/۱۴۰۳ اصلاح شده است.   مهلت سررسید ترخیص کالاها تمدید شد اهمیت تبصره ۴ ماده ۵ در تسهیل واردات و تجارت در تمدید مهلت سررسید ترخیص کالاها تبصره ۴ ذیل ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به واردکنندگانی که کالاهای خود را بدون ثبت سفارش وارد اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا ویژه اقتصادی کرده‌اند، امکان ترخیص را تحت شرایط خاصی می‌دهد. این تبصره به‌عنوان یکی از ابزارهای تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش بروکراسی اداری شناخته می‌شود. محمدزاده با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرد که تاریخ سررسید اولیه که ۱۵ مهرماه ۱۴۰۳ بود، اکنون به تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۳ تمدید شده است. این تصمیم به‌ویژه برای واردکنندگانی که به‌دلیل مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی نتوانسته‌اند در موعد مقرر اقدام به ترخیص کالا کنند، حائز اهمیت است. تأثیر تمدید مهلت ترخیص بر فعالیت‌های تجاری تمدید مهلت ترخیص کالاها تأثیرات مثبتی بر روی فعالیت‌های تجاری استان بوشهر و کشور خواهد داشت. این تصمیم به واردکنندگان فرصت می‌دهد تا با برنامه‌ریزی بهتر و بدون نگرانی از جریمه‌ها و هزینه‌های اضافی، کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند. علاوه بر این، این اقدام می‌تواند به کاهش ازدحام در گمرک‌ها و تسریع فرآیند ترخیص کمک کند، که به نوبه خود در روان‌سازی تجارت خارجی نقش موثری دارد. تمدید این مهلت همچنین می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر فعالان حوزه واردات کمک کرده و به رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور منجر شود.