ایلنا: رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی گفت: سال گذشته مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر کرد برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، ارز حاصل از صادرات خشکبار به آنها تخصیص داده شود و از آنجایی که در حال واردات موبایل هستند نتوانستند این ارز را از صادرکنندگان دریافت کنند شاهد گرانی ۵ تا ۶ میلیونی این گوشی‌ها در بازار هستیم. مهدی محبی، با اشاره به افزایش قیمت تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار در بازار، گفت: سال گذشته مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر کرد برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، ارز حاصل از صادرات خشکبار به آنها تخصیص داده شود و از آنجایی که واردکنندگان تلفن همراه نتوانستند این ارز از صادرکنندگان خشکبار دریافت کنند شاهد گرانی ۵ تا ۶ میلیونی این گوشی‌ها در بازار هستیم. به گفته این فعال صنفی؛ واردات مدل Z و S ، N برند سامسونگ و تمام مدل‌های برند اپل که قیمت آنها بالای ۶۰۰ دلار است متوقف شده است. وی ادامه داد: بازار گوشی‌های گران قیمت ناآرام و عرضه آنها در بازار کاهش پیدا کرده است و هر فروشنده‌ای که این کالاها را دارد با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی آن را در بازار عرضه می‌کند. رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی با اشاره به بی‌تاثیری نوسان‌های نرخ ارز در بازار موبایل، خاطر نشان کرد: واردکنندگان موبایل برای واردات ارز نیمایی دریافت می‌کردند از این‌رو نوسان‌های نرخ ارز تاثیر چندانی در قیمت این کالاها نمی‌گذاشت و آنها برای حفظ تعادل بازار و پوشش نوسان‌های ارز از سود خود کم می‌کردند اما در وضع موجود واردکنندگان کالایی برای عرضه در بازار ندارند. محبی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه تامین دیگر مدل‌های موبایل نیز چالش داریم؟ گفت: در تامین تلفن همراه زیر ۶۰۰ دلار مشکلی نداریم اما باید بگویم افزایش نرخ موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار بر قیمت سایر موبایل‌های نیز تاثیر گذاشته است و قیمت این موبایل‌ها نیز در بازار روند صعودی به خود گرفته‌اند. وی در پایان تصریح کرد: تصمیمات یک شبه مسئولان در کشور باعث بر هم خوردن نظم بازار شده است آنها خود نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات را دریافت کنند آن را به گردن یک صنف دیگر می‌اندازند و اینگونه نظم بازار را از بین می‌برند.

بنابر مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت سابقه و سقف واردات در سامانه جامع تجارت را حذف و اعتبارسنجی را جایگزین آن کرد. بنابر درخواست‌های مکرر بخش خصوصی مبنی بر لزوم رفع محدودیت‌هایی که برای واردات و صادرات از مدت‌ها قبل وضع شده است، اسفند ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را درباره جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به‌جای سقف واردات به تصویب رساند که با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این مصوبه به مرحله اجرا رسیده است.   اعمال این محدودیت با هدف مدیریت واردات و همچنین افزایش صادرات در دولت گذشته اجرایی شد که در نهایت با درخواست‌های بخش خصوصی از دولت سیزدهم مبنی بر لغو آنها، ۸ اسفند ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را درباره جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به‌جای سقف واردات به تصویب رساند و این مصوبه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. بدین ترتیب مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت در نامه‌ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، اعتبارسنجی جایگزین سقف و سابقه واردات خواهد شد؛ به این معنا که هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، صادرات بیشتری داشته باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود و در همین راستا شرط سقف و سابقه واردات برای هر صادرکننده به‌میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کند از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به‌عنوان مشوق می‌تواند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کند. پیش از این سقف واردات براساس میانگین دو سال واردات یک واردکننده تعیین می‌شد و این اقدام که مربوط به مصوبه سال ۱۳۹۷ دولت بود در شرایط نوسانات شدید نرخ ارز اجرایی شد و هدف آن کنترل واردات و کاهش تقاضا برای ارز بود.

در هفته گزشته طرح تامین ارز واردات موبایل از طریق تهاتر با ارز خشکبار بدون اطلاع رسانی نرخ ارز کلید خورد. طبق توافق صورت گرفته بین سازمان توسعه تجارت و اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، مقرر شده ضمن محاسبه و تدوین میزان عرضه و تقاضا، حداقل توان تأمین چهار گروه خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران و همچنین موبایل مشخص شده و در صورت لزوم بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران تعداد عرضه کنندگان را افزایش دهند. اکوایران در این باره نوشت: براساس این توافق طرفین متعهد شدند آمار مربوط به تالار دوم نیما و نرخ‌های آن را در هیچ یک از رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند.   طبق مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای ٣٠٠ دلار صورت گیرد. نرخ این ارز بالاتر از نرخ ارز نیما است و این تصمیم انتقادهایی به دنبال داشت. پیش‌تر دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از آغاز تهاتر ارز خشکبار و موبایل از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و گفته بود که فعلا باید فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاه سازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند.