«حمید حسینی» در رابطه با پرونده تخلفات اتاق بازرگانی با بیان اینکه برگزاری انتخابات دو دوره گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای هیات نمایندگان اتاق‌های تهران و شهرستان‌ها خارج از ضوابط و مقررات قانونی بوده است، اظهار داشت: این انتخابات بر اساس شیوه‌نامه‌ای برگزارشده که توسط هیات رئیسه اتاق ایران تدوین شد و مورد تأیید شورای عالی نظارت قرار نگرفته بود. عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد: از سوی دیگر روسای اتاق‌ها مجری انتخابات را تعیین و در ۹۰ درصد استان‌ها لیست رئیس اتاق همه کرسی‌ها را کسب کرد. وی افزود: به دلیل ایجاد تغییرات غیرقانونی در نحوه عضویت در اتاق بازرگانی، عده‌ای بدون اهلیت مناسب و فقط به دلیل برگزاری انتخابات به عضویت اتاق درآمدند تا سرنوشت انتخابات را تغییر دهند که درنهایت یک حزب و گروه کرسی‌های انتخاباتی را به دست گرفتند. حسینی خاطرنشان کرد: بعد از اعتراضات به نتایج انتخابات و مشخص شدن غیرقانونی بودن کارت‌های عضویت صادره،، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ شاهد از بین رفتن دیتابیس ایران بودیم تا از این طریق اطلاعات کارت‌ها و کسری مدارک را لاپوشانی کنند و از سوی دیگر به دلیل برگزاری انتخابات بر روی کاغذهای حرارتی که بعد از سه ماه اطلاعات آنها نیز از بین می‌رفت، امکان بازشماری آرا و کشف تقلب را به حداقل رساندند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران افزود: همچنین کارت‌های بازرگانی و عضویت بعضی از افراد معترض به تخلفات در انتخابات را در بعضی شهرها از طریق کمیته انضباطی اتاق ایران تعلیق و سعی کردند با ارعاب و تهدید مانع پیگیری‌ها شوند. حسینی با بیان اینکه با لابی‌گری و استفاده از امکانات اتاق تلاش کردند هیچ ارگان و قوه‌ای در کشور پیگیر موضوع انتخابات اتاق بازرگانی نشود، افزود: این موضوع که تخلفات اتاق بازرگانی در سال گذشته باوجود کرونا، ۸۰۰ میلیون تومان هدایا توزیع نموده است قابل بررسی می‌باشد. وی افزود، اتاق بازرگانی ایران را بدون دریافت مصوبه شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نمودند و خودشان را نیز به عنوان موسسان اتاق معرفی کردند در حالی که اتاق بازرگانی ایران با ۱۱۰ سال سابقه به موجب قانون تأسیس شده و نیازی به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها نداشته است، برای گریز از نظارت بمانند یک شرکت خصوصی به ثبت رساندند در حالی که اتاق اصناف و اتاق تعاون هیچ‌کدام در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نشده‌اند. وی تاکید کرد: شورای عالی نظارت به عنوان عالی‌ترین رکن سیاستگذاری و نظارت بر اتاق در این سال‌ها به وظایف خود عمل نکرده و تحت تأثیر تغییرات مرتب وزرای صمت (رئیس شورای عالی نظارت) در دوره روحانی هیچ جلسه رسمی و قانونی تشکیل نداده و پرونده‌های تخلفات اتاق‌های شیراز و اهواز را نیز به کمیته انضباطی اتاق ایران واگذار نمود که اتاق هم اقدامی انجام نداد. حسینی با عنوان اینکه اتاق بازرگانی ایران در بسیاری از شوراها نماینده دارد و در بسیاری از موارد حق رأی نیز دارد، تاکید کرد: این افراد بدون نظر هیات نمایندگان انتخاب شدند و کسی خبر ندارد که عمده این افراد چه کسانی هستند و بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند زیرا گزارش عملکردی نیز ارائه نشده است. وی افزود: برخلاف اینکه فعالیت در اتاق باید بدون چشمداشت باشد و افراد فعال در اتاق نباید هیچ‌گونه برداشت شخصی مالی داشته باشند، بررسی‌ها نشان می‌دهد هیات رئیسه اتاق ایران مبلغ کلانی را جهت اجاره منزل در تهران پرداخت نموده که غیرقانونی است. وی ادامه داد: این موارد حکایت از نبودن حاکمیت قانون، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت در اتاق دارد ولذا در سه سال گذشته به طور قانونی پیگیری‌هایی انجام شد و این بررسی‌ها برای بازگشت به روال منطقی در اتاق بازرگانی انجام شد چون در صورت تداوم روال فعلی، اتاق از نیروهای خوشنام و باتجربه کاملاً خالی می‌شد و کارت‌های عضویت انتخاباتی باعث تداوم مهندسی انتخابات و تبدیل شدن به سنت می‌شد. وی با بیان این که بارها در اتاق از حکمرانی خوب صحبت کردیم و آن را مطالبه بخش خصوصی از قوای سه‌گانه دانسته‌ایم، اضافه کرد: عناصر این حاکمیت مطلوب عبارتند از حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی و کارایی، مسئولیت‌پذیری که هیچ‌کدام از این شاخص‌ها در عملکرد اتاق قابل دفاع نیست. حسینی افزود: ما رقیب و آلترناتیو هیات رئیسه اتاق نیستیم ولی خواستار ارتقای جایگاه اتاق وتاثیرگذار بودن آن هستیم، دلسوزی ما به همراه سابقه شفاف در بخش خصوصی کشور گواه ادعای ماست و موضع گرفتن اتاق، در پشت الفاظ کلی به بهانه دفاع از اتاق و بخش خصوصی را قابل قبول نمی‌دانیم. وی با اشاره به تشکیل گروه شفافیت و نظارت بر تخلفات اتاق بازرگانی توسط تعدادی از اعضا هیات نمایندگان به منظور دیده‌بانی اتاق بازرگانی افزود: نامه‌نگاری و جلسات زیادی با هیات رئیسه و رئیس اتاق ایران برگزار کردیم و موارد تخلف، ترک فعل و انحراف در عملکرد را گوشزد کردیم، اما نه تنها مؤثر واقع نشد بلکه بارها به کمیته انضباطی دعوت شدیم تا ساکت شویم، پس از آنکه از رسیدگی شورای عالی نظارت و دیوان عدالت اداری به شکایات ناامید شدیم از طریق دادگستری اقدام کردیم و باوجود کارشکنی‌ها، درنهایت قوه قضائیه به مسئله ورود کرد و در سال گذشته تأیید کرد که کارت‌های عضویت صادره بر اساس شیوه‌نامه‌ها غیرقانونی بوده است و لازم است که این کارت‌ها ابطال گردد و شاکیان حق دارند ادعای خسارت نمایند. دبیرکل سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: به محض مشخص شدن غیرقانونی بودن کارت‌های عضویت، خواستار ابطال انتخابات شدیم و شعبه دادگاه شهید بهشتی آن را تأیید کرد و انتخابات سال ۹۷ اتاق‌های بازرگانی را ابطال نمود و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی ابلاغ شده و منتظر اجرای آن هستیم. وی گفت: هم‌زمان برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی اقدام و تلاش شده تا ضمن ارتقای جایگاه اتاق، نظارت از قوه مجریه به سه قوه واگذار گردد و ماموریت‌های اتاق به‌طور شفاف احصا گردد زیرا موارد نظارتی در آیین‌نامه و قانون فعلی حداقلی می‌باشد، اتاق بازرگانی را محلی برای خدمت امین‌التجارها، افراد مؤمن و صاحبان تملک مالی فرض کرده و نیازی به نظارت بر مسئله مالی اتاق وجود نداشته است، اما با توجه به تغییر و تحولات پیش‌آمده، احساس شد پول‌هایی در خارج از اهداف اتاق هزینه می‌شود و اتاق هم پاسخگو نمی‌باشد، لذا با همکاری نمایندگان مجلس پیگیر تحقیق و تفحص از عملکرد اجرایی و مالی اتاق در ده سال گذشته شدیم که با رأی قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید. حسینی تاکید کرد: اخیراً شورای عالی نظارت نیز ورود پیدا کرده و شیوه‌نامه‌های غیرقانونی را از اعتبار ساقط کرده و درصدد اصلاح آیین‌نامه عضویت در اتاق و حسابرسی از اتاق‌ها می‌باشد و درصدد است تا اهلیت افراد جهت عضویت در اتاق جدی گرفته شود و پدیده کارت‌های یک‌بارمصرف و انتخاباتی را از بین ببرد. امید است با اصلاح قانون اتاق، حسابرسی از امور مالی اتاق و اصلاح آیین‌نامه‌های عضویت و انتخاباتی اتاق به روال عادی خود بازگردد و افراد باسابقه و خوشنام اتاق را خانه خود دانسته و برای ارتقا جایگاه اتاق و بخش خصوصی اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، «فریده زبیدی» با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر از جمله جرائم فراملی است و با توجه به سود سرشار حاصل از آن، مافیای بین المللی بصورت مستمر در حال تلاش برای جاسازی حرفه ای انواع مواد مخدر سنتی، صنعتی, پیش سازها و حالا هرویین مایع در داخل کالاهای  تجاری، کانتینر ها و… هستند، اعلام کرد: متاسفانه  به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورهای تولیدکننده مواد مخدر، ایران در مسیر عبور این مواد افیونی به سمت بازارهای مصرف کشورهای اروپایی ،شرق آسیا، استرالیا و کشورهای عربی قرار دارد. وی با بیان اینکه علاوه بر آثار مخرب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قاچاق مواد مخدر، این پدیده شوم  بر سیستم روان حمل و نقل بین الملل، بازارهای تجاری و بازرگانی نیز اثر مخربی می‌گذارد، افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار سایر ارگان های مقابله ای و بر اساس وظایف انسانی و بین المللی خود و در چارچوب کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو حداکثر تلاش و همت خود را صرف شناسایی جاسازی‌های حرفه‌ای و مقابله با این پدیده شوم کرده  و ضربات قابل توجهی بر پیکره باندهای کلان قاچاق مواد مخدر وارد کرده  است. زبیدی در خصوص کشف بزرگ محموله مواد مخدر ترانزیتی گفت: محموله ترانزیتی به وزن چهل تن تحت عنوان آب مقطر از مبدأ کشور پاکستان برای انتقال به کشور امارات متحده عربی از طریق مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به کشور وارد و قصد خروج از کشور از طریق گمرک شهید رجایی را داشت که کارکنان خدوم گمرک شهید رجایی با بهره گیری از شاخص های خطر و تجربیات قبلی به احتمال جاسازی مواد مخدر هرویین مایع به گالن های محموله آب مقطر مشکوک شدند. معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران افزود: پس از بررسی  این محموله که شامل دو هزار گالن ۲۰ لیتری بود مشخص شد که از مجموع گالن‌ها، ۷۲ گالن به جای آب مقطر، حاوی مایع قهوه ای رنگ با بوی تند اسیدی است برهمین اساس نمونه کالای مورد نظر برای بررسی دقیق و علمی به آزمایشگاه تشخیص و آنالیز پلیس مبارزه با مواد مخدر ارجاع شد. وی توضیح داد: پس از انجام آزمایش مورد نظر مشخص شد که ماهیت نمونه مورد بررسی هروئین مایع بوده است که به این ترتیب ۷۲ گالن ۲۰ لیتری به وزن ۱۴۴۰ لیتر”هرویین مایع” که حاوی ۴۶۸ کیلوگرم “هروئین خالص” بود،  کشف شد. زبیدی در ادامه با اشاره به لزوم تجهیز مبادی رسمی کشور به دستگاه های ایکس ری و سگ های مواد یاب اعلام کرد: ساختار سازمانی گمرکات اجرایی کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصلاح و بازنگری بوده و ان شاالله در صورت به کارگیری نیروهای متخصص، متعهد و آموزش دیده، نتایج مطلوب تری حاصل خواهد شد. معاون حقوقی و نظارت گمرک  ایران درپایان گفت: همکاری با سایر دستگاه ها و سازمان های مبارزه با مواد مخدر نیز همواره در دستور کار گمرک قرار داشته که بر این اساس، در روزهای اخیر میزان  ۸۵۰کیلوگرم هرویین با همکاری گمرک، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در مرز پیرانشهر استان آذربایجان غربی در محموله بلوک های سیمانی کشف شد.

اسفندیار دریکوندی در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: در فروردین‌ماه سال‌جاری ۲۷هزار و ۲۱۹ تُن کالا از گمرکات قم در قالب ۵۰۰ مورد اظهارنامه جهت حضور صادرات قم در بازارهای بین‌المللی به کشورهای هدف صادر شده‌است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۴هزار و ۶۸۶ تُن بوده‌است. وی افزود: همچنین ارزش کالاهای صادر شده از گمرکات استان قم طی زمان یاد شده ۱۹ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۰۹ دلار به ثبت رسیده‌است، این رقم در مقایسه با میزان صادرات کل استان در فروردین‌ماه سال گذشته که ۱۲ میلیون و ۴۱۴هزار و ۶۰ دلار بوده‌است بیش از ۵۴ درصد رشد را در این حوزه نشان می‌دهد. وی در ادامه با اشاره به وضعیت واردات استان نیز، بیان داشت: در فروردین‌ماه امسال ۲ هزار و ۳۵۰ تُن کالا در قالب ۱۴۵ اظهارنامه به ارزش ۹ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۲۵۳ دلار از طریق گمرکات استان قم وارد کشور شده‌است که بیشتر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز لوازم و تجهیزات مورد استفاده واحدهای تولیدی فعال در قم است. دریکوندی با اشاره به این که هدف گمرکات قم حمایت از فعالان اقتصادی برای گسترش حجم تجارت خارجی استان است، گفت:‌ در سال‌جاری شرایط صادرات کالاهای ساخت استان قم به بازارهای هدف‌ بین‌المللی با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی تسهیل خواهد شد. وی بیان کرد: مقابله با قاچاق از جمله راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی استان برای گسترش حضورشان در بازارهای داخلی و بین‌المللی است و در همین رابطه گمرکات استان قم با همکاری سایر نهادهای متولی در این امر از تمام ظرفیت‌های در اختیار اداره کل استفاده می‌کند. وی ادامه داد:‌ در همین خصوص طی فروردین‌ماه سال‌جاری تعداد ۳۱ پرونده مظنون به قاچاق به ارزش حدود ۲۰ میلیارد ریال در اداره کل گمرکات استان قم تشکیل شد و برای طی مراحل رسیدگی در اختیار مراجع قانونی ذیصلاح قرار گرفت.