جریان تجاری ایران با روسیه و اوکراین در دوماه ابتدایی جنگ بین دو کشور نشان می‌دهد که واردات ایران از روسیه افزایش و تجارت با اوکراین تا بیش از ۹۰ درصد افت داشته است. ایران تا زمان شروع جنگ بین روسیه و اوکراین یعنی در ۱۰ ماهه اول سال گذشته، حدود دو میلیارد دلار با آنها تعامل تجاری داشت که حدود ۱.۸ میلیارد دلار آن مربوط به روسیه بود. گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی از جمله اقلام اساسی وارداتی ایران از روسیه تا زمان جنگ این کشور بوده و از اوکراین نیز هر چند محدودتر، کالاهایی مانند گندم، ذرت، روغن آفتابگردان، ماشین‌آلات و یا برخی تجهیزات نفتی وارد می‌کرد. حال با گذشت حدود سه ماه از شروع جنگ بین این روسیه و اوکراین، وضعیت تجاری ایران با این دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس اظهارات لطیفی، سخنگوی گمرک در ایسنا در فاصله اسفند سال قبل تا پایان فروردین امسال، تجارت ایران و روسیه حدود ۹۳۰.۴ هزار تن به ارزش بیش از ۳۸۲.۸ میلیون دلار بوده است. سهم واردات از روسیه ۷۵۸.۶ هزار تن به ارزش ۳۲۱.۳ میلیون دلار بوده که نسبت به دو ماه اسفند ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ حدود ۱۰۹ درصد در وزن و ۲۹ درصد در ارزش رشد داشته است. در دوره مشابه سال گذشته، حجم واردات ایران از روسیه ۳۶۲.۶ هزار تن به ارزش ۲۴۹ میلیون دلار بوده است. از اقلام اساسی وارداتی ایران از روسیه در این مدت می‌توان به گندم و ذرت اشاره کرد. طبق گزارش ارائه شده وضعیت صادرات ایران به روسیه در اسفند پارسال و فروردین امسال کاهشی بوده است؛ ‌به‌طوری که ۱۷۱.۸ هزار تن به ارزش ۶۱.۵ میلیون دلار صادرات انجام شده که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۲ درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش کاهش داشته است. در دوره گذشته ۲۲۰.۹ هزار تن به ارزش ۹۶.۱ میلیون دلار صادرات به روسیه انجام شده بود. واردات از اوکراین ۹۸ درصد کم شد جریان تجارت ایران و اوکراین در دو ماه مورد بررسی کاهشی و در مجموع ۵.۹ هزار تن به ارزش ۳.۴ میلیون دلار بوده است. میزان واردات ایران از اوکراین حدود ۵۶۳ تن به ارزش ۵۶۵.۷ هزار دلار بوده است، در حالی که ایران در ماه پایانی ۱۳۹۹ و ابتدایی ۱۴۰۰، حدود ۲۰.۷ هزار تن به ارزش بیش از ۲۷ میلیون دلار واردات از اوکراین داشته است. بر این اساس واردات از اوکراین در اسفند پارسال و فروردین امسال، ۹۷ درصد در وزن و ۹۸ درصد ارزش کاهش داشته است. صادرات ایران با این کشور نیز کاهشی بوده است؛ به طوری که در این دوره ۵.۳ هزار تن به ارزش ۲.۹ میلیون دلار صادرات انجام شده که ۶۳ درصد در وزن و ۷۶ درصد ارزش کاهش دارد. در دوره مشابه سال قبل صادرات ایران به اوکراین حدود ۱۵ هزار تن به ارزش ۱۲.۳ میلیون دلار بوده است.

در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار صرف معافیت گمرکی ماشین آلات، ماشین آلات مستعمل و مواد اولیه شده که نزدیک به پنج درصد کل واردات کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته بوده است. بر اساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و تفاهم‌نامه بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی مجاز می‌توانند در صورت تایید عدم ساخت داخل از معافیت حقوق ورودی ماشین آلات استفاده کرده و در حداقل زمان ممکن ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید خود را از گمرک ترخیص کنند. البته براساس تعهدی که متقاضی ارائه می‌کند، باید ماشین آلات و مواد اولیه وارداتی را در محل واحد صنعتی موضوع پروانه نصب کند. در بودجه امسال این معافیت لغو شد. در بند(ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد موظف شده که حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را وصول کند. بر این اساس می‌توان با استفاده از آمار مبالغی که سال گذشته صرف معافیت گمرکی تجهیزات صنعتی شده، دید که با اعمال قانون بودجه سال جاری، چه مبلغی از این راه آزاد شده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال قبل ۳۲۱۵ فقره مجوز برای ماشین آلات و ۵۰۰ ماشین آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی به ارزش بیش از دو میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون و ۵۷۰ دلار صادر شده که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبلش به لحاظ تعداد ۷.۷ و ۱۰.۹ درصد کاهش داشته است. ارزش مجوزهای معافیت گمرکی ماشین آلات و ماشین آلات مستعمل در این مدت به ترتیب ۱۸.۹ و ۲.۱ درصد نسبت به ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. همچنین در این مدت ۸۴۱ فقره مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار صادر شده که به لحاظ تعداد نسبت به صدور ۸۱۶ فقره در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حدود ۳.۱ درصد رشد داشته، اما ارزش این مجوزها نسبت به ۱۱ ماهه سال قبلش ۱۱.۵ درصد کاهش یافته است. بر این اساس در مجموع بیش از دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال گذشته صرف معافیت گمرکی ماشین آلات، ماشین آلات مستعمل و مواد اولیه شده است. البته این مبلغ در کل سال ۱۴۰۰ بیش از این مبلغ است. کل واردات در ۱۱ ماهه سال قبل معادل بیش از ۴۶.۵ میلیارد دلار بوده که یعنی مبلغی که صرف معافیت گمرکی تجهیزات تولید می‌شده، نزدیک به پنج درصد کل واردات کشور در ۱۱ ماهه سال قبل بوده است.

رئیس کمیسیون تخصصی فرش اتاق تعاون از دولت خواست برای ارتقای سطح صادرات فرش، مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی را برای این محصول حذف کند. رئیس کمیسیون تخصصی فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران با بیان اینکه درخواست هیچ گونه کمک مالی، تامین مواد اولیه و حتی حضور در نمایشگاه را نداریم و تنها خواست ما حذف مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی است که مانع صادرات سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری فرش و موجب خروج تدریجی بافندگان از این صنعت شده است. عبدالله بهرامی، رئیس کمیسیون تخصصی فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون اظهار کرد: مصوبه تعهد ارزی که سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی وقت ابلاغ کرد باعث خروج تدریجی قالیبافان از گردونه شد و انگیزه کار در حوزه فرش را از بین برد، چون با این مصوبه هیچ تاجری حاضر به صادرات فرش ایرانی نبود و این رویه علیرغم درخواستها و پیگیری های مداوم همچنان ادامه دارد. وی تصریح کرد: دغدغه اصلی ما مصوبه تعهد ارزی است و هیچ حمایتی نمی خواهیم؛ فقط مصوبه تعهد ارزی را از بخش فرش بردارند. این مصوبه گلوگاه فرش است و در سه سال گذشته فرش را خفه کرده است. بهرامی در توضیح بیشتر افزود: بعد از اینکه واردات فرش ایرانی در برخی کشورها از جمله آمریکا تحریم شد، بحث تعهد ارزی بانک مرکزی به میان آمد که نه تنها کمکی به بحث صادرات فرش نکرد بلکه مانع بزرگی سر راه صادرات فرش شد و حجم صادرات فرش ایران به ۵۰ میلیون دلار در سال رسید.   مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف، عدم برگزاری نمایشگاه در دو سال کرونا و عدم حضور تجار خارجی را یکی دیگر از موانع صادرات فرش در این مدت ذکر کرد که باعث شد بازار فرش آسیب ببیند و انگیزه قالیبافان و بافندگان فرش کاهش یابد. به گفته بهرامی، فرش از نظر قیمتی گران شده است، چون تعداد بافنده کم‌ شده و قیمت مواد اولیه به شدت بالا رفته است؛ از طرفی تسهیلات خاصی هم برای تامین مواد اولیه تولید وجود ندارد و بافندگان ناچارند با قیمت بسیار بالا از بازار آزاد خریداری کنند. وی در عین حال به پیگیری هایی که از سه سال گذشته برای معافیت فرش دستباف از مصوبه تعهد ارزی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در دولت قبل به معاون اول رییس‌جمهور اعلام کردیم که در این شرایط تحریم باید وضعیت را برای صادرات فرش تسهیل کنند نه این که میزان صادرات آن را کاهش دهند. در دولت جدید هم خدمت دکتر مخبر رسیدیم و مسأله را اعلام کردیم که ایشان پذیرفتند تعهد ارزی برای فرش برداشته شود. از تمام تریبون ها، شبکه ها و رسانه ها این مسأله را اعلام و درخواست کردیم و همچنان منتظر پاسخ هستیم. بهرامی گفت: صادرات فرش به تولید و اشتغال برمی‌گرد. اگر صادراتی انجام نشود تولید داخلی هم از بین می رود و اشتغال با خروج بافندگان کاهش می یابد. در حال حاضر با توجه به شرایط موجود و مصوبه تعهد ارزی هیچ تاجری حاضر به صادرات فرش نیست.