جلیل رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس  درباره آیین‌نامه و نحوه واردات خودرو، گفت: تدوین آیین‌نامه برای واردات خودرو موضوع مهمی است چرا که طبق آیین نامه مشخص می‌شود، که چه خودروهایی با چه شرایطی و توسط چه کسانی وارد شود و ما در مجلس از بعد نظارتی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. وی افزود: طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، کف و سقف قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار، مالیات، عوارض و گمرکی خودروهای وارداتی هم بر اساس نوع خودرو از ۱۰ تا ۷۵ درصد در نظر گرفته شده است. نماینده مرودشت با بیان اینکه حجم خودرو هم تا سقف ۲۵۰۰ سیسی در نظر گرتفه شده است، ادامه داد: رویکرد مجلس این است که برای قیمت و حجم موتر خودرو سقفی تعیین نشود بلکه دولت این موضوع را با تعرفه کنترل کند یعنی خودروهایی که قیمت پایین‌تری دارند با تعرفه کمتر و خودروهای گران قیمت و لوکس با تعرفه بیشتر وارد شود. رشیدی اظهار کرد: ما نگاه مجلس در این باره را از طریق کمیسیون صنایع به دولت منتقل کریدم که بهتر از دولت با تعرفه موضوع خودرو را مدیریت کند ؛ البته منتظر هستیم ببینیم که خروجی قطعی و نهایی آیین‌نامه واردات اتوموبیل چه خواهد بود. حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه دولت در حال تدوین آئین‌نامه واردات خودرو است، گفت:سقفی برای واردات به کشور تعیین نشده است و دولت می‌تواند به هر میزان که نیاز کشور باشد خودرو وارد کند. وی افزود: دولت می‌تواند در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو ، صنایع و خدمات فنی و ارزی که منشا آن مشخص باشد اقدام به واردات کند؛ البته این واردات نباید به‌گونه‌ای انجام شود که به منابع ارزی کشور نیز لطمه وارد کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد:در حال حاضر بحث بر روی واردات خودروهای با قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار است که هنوز نهایی نشده است. حجت الاسلام حسینی‌کیا بیان کرد: خدمات پس از فروش نیز یکی از اولویت‌های است که باید در بحث خودرو در نظر گرفته شود.

میزان کل تجارت ایران بر اساس آمارهای ارائه شده در فروردین ماه، ۶.۵ میلیارد دلار بوده که از این عدد ۳.۷ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۲.۸ میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است. همچنین از نظر وزنی، تجارت ایران در نخستین ماه سال جاری ۹.۶ میلیون تن بوده که ۷.۳ میلیون تن آن مربوط به صادرات و ۲.۳ میلیون تن مربوط به واردات بوده است. در شرایطی که در دو سال گذشته تراز تجاری ایران منفی بود، در فرودین ماه با افزایش پنج برابری مثبت ۸۷۵ میلیون دلار شده است. صادرات ایران در این مدت از نظر ارزشی حدودا ۲۵ درصد افزایش یافته است و واردات نیز افزایشی یک درصدی را ثبت کرده است. حدود ۵۴ درصد از کل صادرات ایران به ۱۰ کالا اختصاص دارد. در میان محصولات صادراتی کشور در فرودین ماه، پروپان مایع شده، اوره، روغن‌های سبک، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن، شمش آهن و فولاد و قیر نفت اصلی‌ترین کالاهایی بوده که بیشترین مشتری را داشته‌اند. در فهرست اصلی‌ترین کالاهای وارداتی نیز گندم معمولی، گوشی تلفن همراه، برنج، ذرت دامی، دانه سویا، تراکتورهای جاده‌ای، کنجاله و اکسید آلومنیوم محصولاتی بوده که ایران در این مدت به کشور وارد کرده است. همچنین چین نقش پررنگی در افزایش تجارت خارجی ایران داشته. این کشور در فروردین ماه نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار از ایران واردات داشته که ۳۵ درصد از کل صادرات ایران به حساب می‌آید. همچنین میزان واردات چین از ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۲ درصدی را تجربه کرده است. در دیگر تغییر رخ داده، امارات متحده عربی، جایگاه دوم صادرات کالای ایران را به خود اختصاص داده و با افزایش ۶۰ درصد جایگاه عراق را گرفته است. ترکیه و افغانستان نیز دیگر کشورهایی هستند که از ایران بیشترین واردات را داشته‌اند. در میان مبادی وارداتی اما همچنان امارات متحده عربی بیش از ۲۷ درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داده و پس از آن چین، ترکیه، هند و آلمان قرار دارند. هندوستان که در سال گذشته در میان شرکای اصلی تجاری ایران نبوده به این فهرست راه پیدا کرده و جانشین سوییس و روسیه شده است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درخصوص خبر ممنوعیت واردات آیفون به کشور اظهار کرد که چیزی که فعالان حوزه بازرگانی در کارتابل خود می‌دیدند، تبدیل گروه کالایی آیفون از ۲۳ به ۲۷ بوده و این ابهام را به وجود آورده بود که ممکن است نوعی ممنوعیت باشد. ما از ابتدا عنوان کردیم که این محدودیت است. در ابتدای هفته خبر عدم امکان ثبت سفارش واردات انواع گوشی از برند اپل منتشر و روز بعد مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بیان کرد که ثبت سفارش واردات تلفن همراه برای تمام نشان‌های تجاری هیچ محدودیتی ندارد و پیرو به‌روزرسانی برخی گروه‌های کالایی و برخی اولویت‌بندی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی اختلالاتی پیش می‌آید که امری طبیعی است. محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در گفتگو با «انتخاب» در این باره عنوان کرد: «آنچه ما در جریان هستیم این است که به صورت رسمی چنین چیزی ابلاغ نشده بود. چیزی که فعالان حوزه بازرگانی در کارتابل خود می‌دیدند، تبدیل گروه کالایی آیفون از ۲۳ به ۲۷ بوده و این ابهام را به وجود آورده بود که ممکن است نوعی ممنوعیت باشد. ما از ابتدا عنوان کردیم که این محدودیت است چون ممنوعیت باید به صورت ابلاغ به دستگاه‌های ذی نفع در حوزه موبایل باشد که تا دیروز چنین اتفاقی نیافتاد. اما در ساعت‌های پایانی اداری روز گذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان توسعه اعلام کرده که دلیل این محدودیت اختلال سیستمی بوده و تا سه شنبه بر طرف و ثبت سفارش برای واردات آیفون باز می‌شود. همچنان این مشکل بر طرف نشده است و همکاران در تلاش هستند که این مشکل سیستمی را حل کنند تا ثبت سفارش به جریان اصلی خود بازگردد.» او درباره تاثیر این خبر بر افزایش قیمت این برند موبایل، عنوان کرد: «هر خبر اینچنینی و هر محدودیت و ممنوعیتی یک تاثیر روانی آنی روی بازار می‌گذارد. اولین چیزی هم که تغییر می‌کند قیمت‌هاست. به دلیل اینکه هر جایی که تعادل بین عرضه و تقاضا بهم می‌خورد، این التهاب قیمتی به وجود می‌آید. انتظار را داریم که طی یکی دو روز آینده این التهاب برطرف شود و بازار به روال عادی خود برگردد.» وی درخصوص شائبه وجود مافیا در پشت پرده این خبر، اظهار کرد: «خیلی نمی‌شود به این شکل به موضوع نگاه کرد. در حال حاضر زنجیره تامین تا توزیع موبایل، شفاف‌ترین بخش اقتصادی کشور است. اینکه مافیایی بیاید و چنین تصمیمی بگیرد تا منافعی را در پی داشته باشد، به صورت قانونی امکان‌پذیر نیست ولی این موضوع پیش می‌آید که ممنوعیت به قاچاق دامن می‌زند.» سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، افزود: «هر کالایی که ممنوع شود، اگر پتانسیل و تقاضای بالایی داشته باشد طبیعتا کالای قاچاقش در بازار گسترش و نفوذ پیدا می‌کند. بنابراین ممکن است روی افزایش قاچاق تاثیر بگذارد اما اینکه به صورت قانونی بخواهد چنین سواستفاده‌ای شود، من آن را بعید می‌دانم.»