علیرضا پیمان پاک با کوبیاکف، دستیار رییس جمهور روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار که در حاشیه نشست بیست و پنجمین مجمع بین المللی اقتصادی سنت پترزبوگ برگزار شد، دو طرف بر گسترش تجارت ایران با روسیه تاکید کردند. همکاری در موضوعاتی همچون خودروسازی، کشتیرانی، ساخت کشتی، فعال سازی کریدور شمال -جنوب، همکاری بانکی و تبادلات ارزی، تولیدات مشترک میان صنایع مادر دو کشور از موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. همچنین پیمان پاک بر آمادگی ایران جهت انعقاد قراردادهای بلند مدت در حوزه میوه و تره بار باهمکاری اتاق بازرگانی ایران و روسیه برای تثبیت و توسعه حجم صادرات تاکید کرد. در ادامه کوبیاکف از پیشنهاد رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر برگزاری نمایشگاه های مشترک میان شرکت‌های ایرانی و روس استقبال کرد و گفت: صنعت خودروسازی روسیه آماده است با ایران همکاری های مشترک داشته باشد و ایران می‌تواند شریک تجاری ما در بازاری باشد که به گفته وال استریت ژورنال شرکت‌های غربی بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری آن را رها کرده‌اند. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، در حاشیه بیست‌وپنجمین مجمع بین‌المللی اقتصادی سنت‌پترزبورگ تفاهم‌نامه ایجاد مرکز بازرگانی ایران و روسیه با مرکزیت سنت پترزبروگ و تهران با عنوان «نوا-پارس» با حضور علیرضا پیمان پاک (رییس سازمان توسعه و تجارت جمهوری اسلامی ایران)، کاظم جلالی (سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه) و کریل والنتینوویچ پولیاکوف (معاون استاندار سن‌پترزبورگ)، گریگوریف اوگنی دیمیتریویچ (رییس کمیته روابط خارجی دولت سنت پترزبورگ) و آپلسنین دیمتری ولادیمیرویچ (مسئول ایران و خاورمیانه کمیته روابط خارجی دولت سنت پترزبورگ) به امضا رسید. با راه‌اندازی این مرکز، توسعه متقابل بین ایران و روسیه در حوزه های تامین تجهیزات نفت و گاز، محصولات مهندسی حمل و نقل، ماشین سازی، کشتی سازی، تجهیزات الکترونیکی، طراحی و ساخت تاسیسات انرژی، ایجاد پایگاه تعمیرات تجهیزات عرضه شده، کشاورزی، صنایع غذایی، داروسازی و ساختمانی در دستور کار قرار می‌گیرد. توسعه همکاری‌های تجاری-اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران و اولویت‌دار بین شرکت ها، سازمان‌ها و تولیدکنندگان ایران و روسیه، حمایت و کمک موثر در ایجاد ارتباطات تجاری مستقیم بین کارآفرینان روسیه و ایران، ایجاد ساز و کار مناسب در جهت تسهیل در مراودات مالی شرکتهای مستقر در جغرافیای طرفین، راه اندازی پورتال‌های اینترنتی معرفی پنانسیل های تجاری ایران به روسیه و بلعکس، تلاش در جهت توسعه پروژه کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب به منظور تسهیل در ترانزیت کالا بین دو کشور، ایجاد کلیه زیرساخت‌های لازم مورد نیاز مرکز همچون حضور بانک و شرکت بیمه ایرانی و روسی در مرکز، ایجاد واحد نمایشگاهی در جهت به نمایش درآوردن دستاوردهای طرفین در کشور مقابل و همچینن ایجاد مراکز فرهنگی در محدوده طرفین از جمله اهداف راه اندازی مرکز بازرگانی ایران و روسیه ذکر شده است. در این مراسم رییس سازمان توسعه و تجارت جمهوری اسلامی ایران راه اندازی این مرکز را فصل جدیدی از همکاری بین شرکتهای ایران و روسیه خواند و بر حمایت از برنامه های آن تاکید کرد. پیمان پاک اجرای تفاهم نامه لغو روادید گروهی بین دو کشور را که پیشتر به امضا رسیده بود را راهی برای توسعه گردشگری در دو کشور دانست.

علیرغم طرح نمایندگان مجلس، برای مدت زمانی طولانی نمایندگان و اعضای اتاق‌های بازرگانی در ایران خواستار اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، هستند. اگر چه، خواسته‌های نمایندگان بخش خصوصی با بسیاری از مقتضیات طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تفاوت دارد. به نظر می‌رسد، این اختلاف دیدگاه بیشتر به وجود نقص ارتباطی میان نمایندگان مجلس و اعضای اتاق‌های بازرگانی در ایران باز می‌گردد. وقتی قانون یا آئین نامه‌ای به صورت مستقیم به بخش خصوصی ارتباط دارد، نمایندگان مجلس نمی‌توانند بدون مشورت خواهی از مصرف‌کنندگان این قانون راه خود را بروند و در اقدامی غیر کارشناسی بر مشکلات بیشمار بخش خصوصی در ایران بیافزایند. به این سبب، با توجه به حساسیت موضوع و بروز برخی نارسائی‌ها در مجموعه اتاق بازرگانی ایران در ماه‌های اخیر و ضربه خوردن اعتبار و جایگاه اتاق بازرگانی به سبب وجود مدیریت ناکارآمد در این نهاد و واکنش‌های نامناسب آن به تحقیق و شفافیت مالی بر خود لازم می‌دانم تا بخش‌هایی از فرآیند اجرایی و قانونی در مجموعه اتاق بازرگانی را که نیازمند اصلاح و تغییر است، نشان داده بلکه مسیر قانون‌گذاران به سوی درست حرکت کند. رای گیری در اتاق بازرگانی یکی از مسائلی است که همواره بحث‌های بیشماری پیرامون آن وجود داشته و گروه ناراضی اعتراض فراوانی به فرآیند و نتایج آن نشان داده‌اند. بی توجه به آنچه که در آخرین انتخابات اتاق بازرگانی ایران به وقوع پیوست و حواشی که همه از آن مطلع هستیم، قانون اتاق بازرگانی مصوب سال ۱۳۶۹ متأسفانه در ۵ سال اخیر به شیوه دلبخواهی تغییر کرده است. در واقع، مجری و ناظر انتخابات، هر دو رئیس اتاق بازرگانی است. همچنین در آئین نامه داخلی به جای اینکه سه نفر از اعضای قابل اعتماد و شناخته شده عضو هئیت نظارت باشند، چهار کارمند از اعضای اتاق بازرگانی هیئت نظارت را تشکیل داده‌اند. نباید از یاد برد که در فرآیند رأی گیری موضوعات مهمی همچون انتخاب رئیس، هیئت رئیسه و بودجه سالانه انجام می‌گیرند که در ساختار کنونی متأسفانه به شیوه اصطلاحاً فله‌ای صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، یک نفر آراء همه را دریافت می‌کند، با گلدان می‌چرخد و هیچ کس اعتراضی هم ندارد که آیا رأی خودش شمارش شده است یا خیر! به عنوان نمونه در آخرین جلسه‌ای که با هدف تصویب بودجه سالانه اتاق بازرگانی برگزار شده رأی گیری به صورت پیامکی انجام شده است. یا در سوی دیگر، برخی جاها سیستم بیهوده رأی نخبگان (الکترال) را برای خودشان می‌گذارند و اصلاً معلوم نیست با چه رویه و به چه صورتی افراد منتخب مشخص می‌شوند. حالا که موضوع بودجه هم مطرح شده و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان انحراف داده، رأی گیری به صورت پیامکی بوده و نتایج آراء هم بلافاصله اعلام نشده است. براساس آنچه از هیئت نمایندگان شنیدیم حتی مانیتوری وجود نداشته است که بتوان دید چه کسی موافق یا مخالف بوده. این مشکل بسیار بزرگی است که در اتاق بازرگانی هر لحظه یک مدل رأی گیری اتاق می‌افتد و مشخص نیست که از کجا این روش‌های نوین پیدا می‌شود. مسئله دیگر در جلسه تعیین بودجه این بود که هیچ موافقتی صحبت نکرده و همه مخالف بوده‌اند. با این حال، ۶۷ درصد آراء موافق اعلام شده است. این نکته بسیار قابل توجه هست و نباید از کنار آن به سادگی گذشت. همچنین در رأی گیری دیگری به پیشنهاد مخالفین کمیته‌ای تشکیل شده که رأی گیری به صورت بالا بردن دست بوده است. قابل توجه نمایندگان و کارشناسان در کمیسیون اقتصادی مجلس که تغییر رویه رأی گیری در اصلاح قانون اتاق بازرگانی و جایگزین شدن شیوه‌ای مشخص و اصولی مهم‌تر از زیر سوال بردن ماهیت اتاق بازرگانی و تلاش برای از بین بردن استقلال آن است. یک بحث اساسی دیگر در اتاق بازرگانی، موضوع انتخاب دبیر کل هست. لازم به ذکر است که در طول سنوات گذشته فرد لازم در این جایگاه معمولاً از میان افراد دولتی یا مدیران بازنشسته این بخش برگزیده شده است. نکته قابل توجه دیگر در این رویه گلایه همگان از مشکلات موجود در بخش دولتی بوده که فعالان اقتصادی همواره اظهار داشته‌ایم، وجود برخی مدیران سبب انباشت مشکلات در کشور شده‌ است. با این حال، چرا ما در بخش خصوصی باید دبیر کلی که تمامی امور اجرایی را بر عهده دارد از میان مدیران دولتی که موفق نبوده‌اند، برگزینیم؟ این یک بحث مهم است که علیرغم تمام ادعایی که داریم باز هم نمی‌توانیم از بخش خصوصی و افراد صاحب کارنامه آن فردی را در جایگاه دبیر کل قرار دهیم و بر دور تسلسل پایان بخشیم. مسئله دیگر موضوع هیئت رئیسه اتاق بازرگانی است که نمی‌دانیم فرآیند تصمیم‌ها در آن به چه صورتی هست؟ وقتی درباره برخی نارسایی‌ها و تصمیم‌های آسیب زا با آنان صحبت می‌کنیم خود را فاقد اختیار لازم برای تصمیم‌گیری اعلام کرده و می‌گویند این بخش مربوط به ریاست اتاق بازرگانی است. در صورتی که براساس قانون اتاق بازرگانی بسیاری از تصمیم‌ها را باید رئیس یا هیئت رئیسه پیشنهاد دهند و در نهایت باید با نظر هیئت رئیسه آن طرح به تصویب رسد. این هم از تناقض‌های بسیار مهم در موضوع مدیریت کنونی اتاق بازرگانی است و باید گفت اگر این هیئت رئیسه فاقد اختیار و اراده لازم در تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت چالش‌ها و مشکلات تجارت کشور هستند، چرا مانده‌اند، چیزی نمی‌گویند و کنار نمی‌روند؟ عوامل اصلی و موثر در نارسایی‌های اقتصادی با استفاده از فرصت پیش‌ آمده با حمله به اتاق بازرگانی به دنبال فرافکنی و مقصر جلوه دادن مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی هستند. باید اشاره کنم که چنانچه نمایندگان مجلس به دنبال تصویب قانون جدیدی هستند باید نظر مستقیم اعضای اتاق را دریافت کنند و به صورت موثر در تدوین طرح نهایی آن‌ها را اثر دهند. در غیر این صورت مداخله بیرونی در امور بخش خصوصی سبب تضعیف جایگاه فعالان اقتصادی و از بین رفتن ماهیت بخش خصوصی در ایران خواهد شد. از بین رفتن ماهیت بخش خصوصی چالش‌ها و نارسائی‌های بیشماری در ادامه خود خواهد داشت که بر دامنه مشکلات اقتصادی موجود در کشور خواهد افزود. گمان نمی‌کنم کسی با انتقاد، نقد عملکرد، شفافیت مالی، ایجاد ساز و کار نظارتی، بررسی کارنامه ساختاری و اداری اتاق بازرگانی مخالف باشد اما نباید از این موارد مثبت اصلی به عنوان بهانه‌ای برای از بین بردن استقلال اتاق بازرگانی استفاده شود. آن هم در شرایطی که اتاق بازرگانی در سال‌های گذشته با ایفای نقش مشورتی خود در جایگاه یک نهاد عالی و تأثیرگذار اقتصادی و تعیین‌کننده مسیر و چشم‌انداز بخش‌های تولیدی و تجارتی ایران عمل کرده است و تلاش داشته تعامل و تبادل نظر با دولت را در جهت بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور به بهترین شکل حفظ کند.

در حالی هنوز وزارت صمت از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده که برخی خبرهای درگوشی حاکی از آن است که یک‌سری واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد که تعیین‌تکلیف واردات خودرو از چین به کشور تا خردادماه سال‌جاری یکی از فرامین ابراهیم رئیسی بود. بعد از چراغ سبز دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده است. در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیاردتومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵‌ هزار ‌دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند؛ تاکید بر ورود خودروی اقتصادی یا ارزان‌قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند. در همین رابطه، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در کلاب‌هاوس «واردات خودرو از چین؛ خودرو چینی یا کمی بیشتر؟» گفت: ما فقط اشتغال را در تولید و جاده مخصوص می‌دانیم. خیر، تجارت یک علم است و در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. وی با بیان این‌که گفته شد که واردات خودرو به دلیل تحریم‌ها ممنوع شد، افزود: چنین چیزی نیست و این خلاف واقع است. مردم به اطلاعات دسترسی دارند. واردات خودرو پیش از تحریم‌ها ممنوع شد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: ما شرایط را به‌گونه‌ای رقم زدیم که در نمایشگاه اخیر خودرو، گوش تا گوش چینی‌ها در نمایشگاه مستقر بودند. این چه شیوه غلط سیاست‌گذاری است. دادفر با اشاره به اظهارات در خصوص کسری ارزی، عنوان کرد: ما کسری ارز برای خودرو داریم، اما برای نعل اسب و زین اسب کمبود ارزی نداریم. خودرو که همه زندگی مردم است و خانواده‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، عجیب است که بگوییم برای خودرو فقط کسری ارزی داریم. وی متذکر شد: قیمت خودرو سی‌کی‌دی از قیمت سی‌بی‌یو بیشتر است. به چند دلیل؟ دلیل اول این‌که برای شما تخفیفاتی قایل می‌شوند، چون در آن‌جا اشتغالزایی داشتید. از سوی دیگر، هزینه پکینگ سی‌کی‌دی خیلی زیاد است. کشورها برای این‌که شما خودرو سی‌بی‌یو را خریداری کنید، هزینه خودرو سی‌کی‌دی را بالا می‌برند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‌که انحصار مطلق در تولید خودرو داریم، افزود: گفته می‌شود خودروهایی که وارد شود، لوکس است. ما ۱۰۰ مدل قانون نوشتیم و یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومانی را تبدیل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌کنیم، بعد می‌گوییم لوکس است. ما خودمان این کار را کردیم. این کارها را نکنیم تا همه سوار خودرو لوکس شوند. دادفر تصریح کرد: این‌که گفته می‌شود می‌خواهند خودرو لوکس بیاورند که خودشان سوار شوند، عنوان کرد: چطور انتظار داریم که مردم هنوز خودرو ۴۰۵ سوار شوند و خودرو به روز سوار نشوند.