نقش مناطق آزاد در صادرات ایران طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ کمتر از یک درصد بود. این آماری است که بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرد.
در حالی مناطق آزاد نتوانسته‌اند نقش صادراتی خود را به یک درصد هم برسانند که ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی که ۲۹ سال پیش به تصویب رسید، صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی را از اهم وظایف آن‌ها قرار داد.
از این رو انتظار می‌رود، این مناطق نقش ویژه‌ای در حجم صادراتی هر کشوری ایفا کنند. اما در ایران این سرزمین اصلی است که بار صادرات را به دوش می‌کشد.
گرچه از لحاظ نرخ رشد این مناطق عملکرد بهتری نسبت به سرزمین اصلی در حوزه صادرات داشته‌اند، اما نگاهی به عملکرد این مناطق در سایر کشورها کارنامه مردودی ایران را در این زمینه نمایان می‌سازد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه و بودجه وضعیت شاخص صادرات مناطق آزاد در کشورهای چین، مالزی، هند و امارات به ترتیب به ۷۵، ۴۹، ۲۶ و ۳۰ درصد می‌رسد. یعنی نقش صادراتی سرزمین اصلی در کشوری همچون چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود، تنها ۲۵ درصد است. حتی هندی‌ها توانسته‌اند نقش این مناطق را به ۲۶ درصد برسانند. اما به نظر می‌رسد در ایران این مناطق صرفا به محلی برای درآمدزایی‌های کوتاه‌مدت تبدیل شده‌اند.
به‌عنوان مثال در سال ۱۳۸۸ واردات این مناطق ۱۰ برابر بیش از آمار صادراتی آن بود. در سال ۱۳۹۲ نیز در حالی که ۳.۲ میلیارد دلار کالا وارد این مناطق شد، آمار صادراتی آن تنها ۱۳۲ میلیون دلار بود. البته سهم صادرات سال ۹۹ این مناطق حدود ۲.۵ درصد بود.
نمودار زیر نقش صادراتی هفت منطقه آزاد تجاری طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ را به تصویر می‌کشد.
علاوه بر هفت منطقه‌ای که طی این سال‌ها فعالیت داشته‌اند، در حال حاضر باید قصر شیرین و مریوان را هم جزو مناطق آزاد تجاری ایران بدانیم.
در شرایطی که این مناطق نتوانسته‌اند کارنامه موفقی در حوزه صادرات ثبت کنند، دولت همچنان تاکید دارد که پنج شهر دیگر را به مناطق آزاد ایران بیفزاید. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید منتظر تشکیل پنج منطقه آزاد دیگر در مهران، سیستان، بوشهر، اردبیل و اینچه‌برون باشیم.
گرچه عوامل مختلفی ازجمله تحریم‌های آمریکا در کارنامه ناموفق مناطق آزاد در حوزه صادرات دخیل بوده‌اند، اما سازمان برنامه و بودجه این مشکلات را به سیاست‌های دولتمردان محدود می‌کند. به نظر می‌رسد در عیب‌یابی‌های این سازمان عوامل سیاسی هم پررنگ بوده‌اند. اما پس از تغییر دولت هم بهبودی در مشکلات مناطق آزاد مشاهده نمی‌شود.
از این رو شاید الگوسازی از توسعه این مناطق در کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهایی نظیر امارات و هند بتواند راهکار مناسبی برای دولت‌های ایران باشد. البته این مهم زمانی قابل تحقق است که اراده‌ای جدی برای بهبود صادرات در بلندمدت پشت برنامه‌ها باشد.
دیدگاهتان را بنویسید