علیرغم طرح نمایندگان مجلس، برای مدت زمانی طولانی نمایندگان و اعضای اتاق‌های بازرگانی در ایران خواستار اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، هستند. اگر چه، خواسته‌های نمایندگان بخش خصوصی با بسیاری از مقتضیات طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تفاوت دارد.
به نظر می‌رسد، این اختلاف دیدگاه بیشتر به وجود نقص ارتباطی میان نمایندگان مجلس و اعضای اتاق‌های بازرگانی در ایران باز می‌گردد. وقتی قانون یا آئین نامه‌ای به صورت مستقیم به بخش خصوصی ارتباط دارد، نمایندگان مجلس نمی‌توانند بدون مشورت خواهی از مصرف‌کنندگان این قانون راه خود را بروند و در اقدامی غیر کارشناسی بر مشکلات بیشمار بخش خصوصی در ایران بیافزایند.
به این سبب، با توجه به حساسیت موضوع و بروز برخی نارسائی‌ها در مجموعه اتاق بازرگانی ایران در ماه‌های اخیر و ضربه خوردن اعتبار و جایگاه اتاق بازرگانی به سبب وجود مدیریت ناکارآمد در این نهاد و واکنش‌های نامناسب آن به تحقیق و شفافیت مالی بر خود لازم می‌دانم تا بخش‌هایی از فرآیند اجرایی و قانونی در مجموعه اتاق بازرگانی را که نیازمند اصلاح و تغییر است، نشان داده بلکه مسیر قانون‌گذاران به سوی درست حرکت کند.
رای گیری در اتاق بازرگانی یکی از مسائلی است که همواره بحث‌های بیشماری پیرامون آن وجود داشته و گروه ناراضی اعتراض فراوانی به فرآیند و نتایج آن نشان داده‌اند. بی توجه به آنچه که در آخرین انتخابات اتاق بازرگانی ایران به وقوع پیوست و حواشی که همه از آن مطلع هستیم، قانون اتاق بازرگانی مصوب سال ۱۳۶۹ متأسفانه در ۵ سال اخیر به شیوه دلبخواهی تغییر کرده است.
در واقع، مجری و ناظر انتخابات، هر دو رئیس اتاق بازرگانی است. همچنین در آئین نامه داخلی به جای اینکه سه نفر از اعضای قابل اعتماد و شناخته شده عضو هئیت نظارت باشند، چهار کارمند از اعضای اتاق بازرگانی هیئت نظارت را تشکیل داده‌اند. نباید از یاد برد که در فرآیند رأی گیری موضوعات مهمی همچون انتخاب رئیس، هیئت رئیسه و بودجه سالانه انجام می‌گیرند که در ساختار کنونی متأسفانه به شیوه اصطلاحاً فله‌ای صورت می‌پذیرد.
به عبارت دیگر، یک نفر آراء همه را دریافت می‌کند، با گلدان می‌چرخد و هیچ کس اعتراضی هم ندارد که آیا رأی خودش شمارش شده است یا خیر! به عنوان نمونه در آخرین جلسه‌ای که با هدف تصویب بودجه سالانه اتاق بازرگانی برگزار شده رأی گیری به صورت پیامکی انجام شده است.
یا در سوی دیگر، برخی جاها سیستم بیهوده رأی نخبگان (الکترال) را برای خودشان می‌گذارند و اصلاً معلوم نیست با چه رویه و به چه صورتی افراد منتخب مشخص می‌شوند.
حالا که موضوع بودجه هم مطرح شده و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان انحراف داده، رأی گیری به صورت پیامکی بوده و نتایج آراء هم بلافاصله اعلام نشده است. براساس آنچه از هیئت نمایندگان شنیدیم حتی مانیتوری وجود نداشته است که بتوان دید چه کسی موافق یا مخالف بوده. این مشکل بسیار بزرگی است که در اتاق بازرگانی هر لحظه یک مدل رأی گیری اتاق می‌افتد و مشخص نیست که از کجا این روش‌های نوین پیدا می‌شود.
مسئله دیگر در جلسه تعیین بودجه این بود که هیچ موافقتی صحبت نکرده و همه مخالف بوده‌اند. با این حال، ۶۷ درصد آراء موافق اعلام شده است. این نکته بسیار قابل توجه هست و نباید از کنار آن به سادگی گذشت. همچنین در رأی گیری دیگری به پیشنهاد مخالفین کمیته‌ای تشکیل شده که رأی گیری به صورت بالا بردن دست بوده است.
قابل توجه نمایندگان و کارشناسان در کمیسیون اقتصادی مجلس که تغییر رویه رأی گیری در اصلاح قانون اتاق بازرگانی و جایگزین شدن شیوه‌ای مشخص و اصولی مهم‌تر از زیر سوال بردن ماهیت اتاق بازرگانی و تلاش برای از بین بردن استقلال آن است.
یک بحث اساسی دیگر در اتاق بازرگانی، موضوع انتخاب دبیر کل هست. لازم به ذکر است که در طول سنوات گذشته فرد لازم در این جایگاه معمولاً از میان افراد دولتی یا مدیران بازنشسته این بخش برگزیده شده است.
نکته قابل توجه دیگر در این رویه گلایه همگان از مشکلات موجود در بخش دولتی بوده که فعالان اقتصادی همواره اظهار داشته‌ایم، وجود برخی مدیران سبب انباشت مشکلات در کشور شده است. با این حال، چرا ما در بخش خصوصی باید دبیر کلی که تمامی امور اجرایی را بر عهده دارد از میان مدیران دولتی که موفق نبوده‌اند، برگزینیم؟
این یک بحث مهم است که علیرغم تمام ادعایی که داریم باز هم نمی‌توانیم از بخش خصوصی و افراد صاحب کارنامه آن فردی را در جایگاه دبیر کل قرار دهیم و بر دور تسلسل پایان بخشیم.
مسئله دیگر موضوع هیئت رئیسه اتاق بازرگانی است که نمی‌دانیم فرآیند تصمیم‌ها در آن به چه صورتی هست؟ وقتی درباره برخی نارسایی‌ها و تصمیم‌های آسیب زا با آنان صحبت می‌کنیم خود را فاقد اختیار لازم برای تصمیم‌گیری اعلام کرده و می‌گویند این بخش مربوط به ریاست اتاق بازرگانی است. در صورتی که براساس قانون اتاق بازرگانی بسیاری از تصمیم‌ها را باید رئیس یا هیئت رئیسه پیشنهاد دهند و در نهایت باید با نظر هیئت رئیسه آن طرح به تصویب رسد. این هم از تناقض‌های بسیار مهم در موضوع مدیریت کنونی اتاق بازرگانی است و باید گفت اگر این هیئت رئیسه فاقد اختیار و اراده لازم در تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت چالش‌ها و مشکلات تجارت کشور هستند، چرا مانده‌اند، چیزی نمی‌گویند و کنار نمی‌روند؟
عوامل اصلی و موثر در نارسایی‌های اقتصادی با استفاده از فرصت پیش آمده با حمله به اتاق بازرگانی به دنبال فرافکنی و مقصر جلوه دادن مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی هستند.
باید اشاره کنم که چنانچه نمایندگان مجلس به دنبال تصویب قانون جدیدی هستند باید نظر مستقیم اعضای اتاق را دریافت کنند و به صورت موثر در تدوین طرح نهایی آن‌ها را اثر دهند. در غیر این صورت مداخله بیرونی در امور بخش خصوصی سبب تضعیف جایگاه فعالان اقتصادی و از بین رفتن ماهیت بخش خصوصی در ایران خواهد شد. از بین رفتن ماهیت بخش خصوصی چالش‌ها و نارسائی‌های بیشماری در ادامه خود خواهد داشت که بر دامنه مشکلات اقتصادی موجود در کشور خواهد افزود.
گمان نمی‌کنم کسی با انتقاد، نقد عملکرد، شفافیت مالی، ایجاد ساز و کار نظارتی، بررسی کارنامه ساختاری و اداری اتاق بازرگانی مخالف باشد اما نباید از این موارد مثبت اصلی به عنوان بهانه‌ای برای از بین بردن استقلال اتاق بازرگانی استفاده شود.
آن هم در شرایطی که اتاق بازرگانی در سال‌های گذشته با ایفای نقش مشورتی خود در جایگاه یک نهاد عالی و تأثیرگذار اقتصادی و تعیین‌کننده مسیر و چشم‌انداز بخش‌های تولیدی و تجارتی ایران عمل کرده است و تلاش داشته تعامل و تبادل نظر با دولت را در جهت بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور به بهترین شکل حفظ کند.
دیدگاهتان را بنویسید